سجل عقار الرياض ارتفاعًا على مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة لا تقل عن 1.6% خلال الربع الرابع من العام 2022م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021م، هذا النمو في أسعار عقارات الرياض جاء متأثرًا بالنمو العام الذي يشهده السوق العقاري السعودي كله جراء تغير النظرة الحكومية له وتركيزها على جعله واحد من أهم روافد وعناصر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ولذا لم يقتصر هذا النمو على عقارات العاصمة فقط، بل امتد أيضًا للثروة العقارية المحلية في المدن الكبيرة والرئيسية، في مقدمتهم بالطبع عقار جدة ويليه عقار مكة و عقار المدينة التي تمتلك من المقومات ما يجعلها على الخريطة الاقتصادية الدولية كمراكز سياحية ولوجستية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. على أثر ذلك؛ تشير الاحصائيات الرسمية شهود عقارات المملكة السكنية ارتفاعًا في الأسعار بما يقارب 2.67%، الأمر الذي فسره المطورين والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب بتماسك سوق العقار في السعودية وارتفاع جدوى الاستثمار وضخ الأموال فيه، لما يتمتع به من جاذبية وأمان واستمرارية في ارتفاع الطلب على المنتجات السكنية، خاصةً مع خطط الدعم والتمويل الطموحة التي تقدمها الدول وبيوت التمويل الخاصة لفئة المساكن.
في أحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية؛ فإن مؤشر عقارات الرياض حقق ارتفاعًا بلغ معدله 82.60 نقطة ارتكازًا على رقم الأساس المتحقق في العام 2014م قبل الشروع في تطبيق مبادرات وبرامج الإسكان الطموحة التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 يتأكد من ذلك حدوث ارتفاع الرقم القياسي لكل أسعار عقارات للبيع في الرياض السكنية بالذات، لأنها صاحبة الوزن الأعلى استثماريًا لما تحققه من معدلات جذب أعلى لرؤوس الأموال المحلية والدولية، وهو ما انعكس فعليًا على ارتفاع المؤشر العام للاستثمار العقاري بنسبة حوالي 2.6%، زادت على أثره أسعار اراضي للبيع في الرياض بمعدل 2.7%، كما زادت أسعار فلل للبيع في الرياض بنسبة حوالي 1.7%، بالإضافة إلى تحقيق شقق للبيع في الرياض زيادة أسعار بحوالي 1.7%، في حين انخفضت أسعار بيوت للبيع في الرياض بنسبة 0.4% واستقرت أسعار العمائر. وقد تبع ذلك كله حدوث ارتفاعًا في اسعار شقق للايجار في الرياض وقد أعرب المستثمر العقاري المتخصص السيد/ مسفر بن خيرالله المطيري في تحليله لكل هذه الارتفاعات غير المسبوقة عن حالة من الرضا يشعر بها كل أصحاب رؤوس الأموال العرب والأجانب عما وصل إليه السوق العقاري السعودي، وأشار أيضًا إلى أن كل هذه الارتفاعات في المعدلات أسال لُعاب المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات الشخصية المتوسطة الراغبين في تنميتها وتحقيق مكاسب من استثمارها بشكل آمن، وألمح إلى أن أمان الاستثمار في سوق عقارات المملكة كلها وفي سوق عقار الرياض بالذات نتيجة مباشرة لحالة الحراك التنموي الضخمة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، خصوصًا قطاعات اقتصادية معينة، أولها وأهمها القطاع العقاري السعودي الذي تقدم له الدولة العديد من محفزات الاستثمار وإعفاءات الضرائب للتشجيع على التملك والمتاجرة.
أكد المستثمر العقاري الشهير السيد/ خالد الغامدي على أن اتجاه أسعار عقار للبيع في الرياض المختلفة إلى الصعود منذ الربع الرابع للعام 2022م؛ تصاعد في مقابله عدد الداخلين الجدد إلى السوق من المستثمرين المبتدئين والمحترفين؛ ليتسنى لهم اغتنام الفرص الربحية الكبيرة، فقد أشارت بيانات وزارة العدل إلى ارتفاع قيم الصفقات العقارية في الرياض بنحو 6% خلال العام 2022م، بما يمثل حوالي 12.5 مليار ريال، على الرغم من أنه العام الذي تبع ركود كبير تسبب في خسائر جمّة بالعديد من القطاعات، بما يؤشر إلى قوة سوق عقارات للبيع في الرياض وقدرته على التعافي السريع. ومما أضافه الغامدي أن صعود مؤشر الرقم القياسي لأسعار عقار الرياض لم ينحصر في فئة عقارية محددة، بل حدث نفس الصعود في القطاعات الرئيسية الثلاثة، وفي كل الأصناف العقارية الخاصة بكل قطاع، وهم القطاع السكني بأصنافه: أرض سكنية، عمائر، فلل، شقق، بيوت. والقطاع التجاري بأصنافه: أرض تجارية، عمائر، وحدات إدارية، معارض ومحلات تجارية. والقطاع الزراعي بصنفه العقاري الوحيد: أرض زراعية. من خلال تحليل السوق واستعراض المؤشرات الرسمية هذه؛ فإن اسعار عقار الرياض الحالي وإن كانت مرتفعة كما تؤكد المؤشرات؛ فإنها ستستمر في الصعود، ومن ثَم اغتنام فرصة التملك الآن ودخول السوق أولى من التسويف، لأن سعر الآن المرتفع سيصير أكثر ارتفاعًا بعد شهور قلائل، والأهم أن سعر الآن المرتفع قادر على تحقيق عائدات رأسمالية على المبلغ المدفوع في الشراء رغم ارتفاعه، وتحقيق عائدات جارية باستغلال الوحدة العقارية تجاريًا فور استلامها، لأن ارتفاعات الأسعار هنا مرتكزة على ارتفاع حجم الطلب على ثروة المملكة العقارية، وشروع الكثير من المستثمرين الأجانب لدخول السوق في ظل النهضة العمرانية المتكاملة الأبعاد التي تشهدها البلاد، هذا إلى جانب الأجانب الذين سيدخلون سوق عقارات الرياض كعملاء لا كمستثمرين، فمع القرارات الجديدة الخاصة بتمييز الشركات الدولية بالمحفزات والإعفاءات التي تمتلك مقرات إقليمية في الرياض عن الشركات التي تعمل من الخارج؛ فإن الطلب على أنواع عقار الرياض المختلفة سيرتفع أكثر وأكثر؛ فهؤلاء بلا شك سيبحثون عن وحدات سكنية للإقامة، وأخرى إدارية وتجارية لتسيير مهام العمل. الخلاصة من ذلك كله؛ أن الاستثمار في الأصول العقارية بات أحد أبرز وأهم وأأمن استثمار حاليًا في المملكة، لتعدد أسعار المعروض بما يناسب القوى الشرائية المختلفة، ولكثرة العملاء واتساع السوق شاملًا عملاء أجانب بخلاف المحليين.
الإيجابية الكبيرة التي تخبر بها كل المؤشرات الرسمية التي تستعرض حركة معاملات وأسعار عقارات للبيع في الرياض تمثل نتيجة واضحة وصريحة للتوقعات المحلية والدولية التي تؤكد على نمو حجم سوق عقارات المملكة كلها من حوالي 64.43 مليار دولار أمريكي هي قيمته الإجمالية في العام الجاري 2023م، إلى ما يناهز 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028 م ونفس تلك التوقعات التي أسهمت في ارتفاع أنشطة البناء والتشييد بنسبة 14٪ وزيادة الثروة العقارية السعودية بأكثر من 375000 وحدة متعددة الأغراض، وانضمام حوالي 100000 أسرة سعودية كملاك عقارات إلى السوق كل عام. ولو تتبعنا احصائيات عقارات الرياض التي تصدرها وزارة العدل السعودية بالتعاون مع 5 جهات رسمية متخصصة في الإحصاء والعقارات والاقتصاد؛ فإننا نلاحظ حجم نشاط التشييد والبناء في أحياء الرياض كلها، فعلى سبيل المثال مخطط الخير في شمال الرياض وصل عدد الصفقات العقارية التي جرت عليه خلال العام 2021م فقط إلى بيع حوالي: 18451 قطعة أرض سكنية، 2806 شقة، 7736 فيلا. تتجاوز بذلك نسبة التملك الإجمالية من الأسر السعودية ساكني الرياض معدل 62%، ومما ساهم في ارتفاع هذا المعدل الضخم برنامج سكني الذي يعد أكبر مبادرة لدعم الإسكان وفرتها الدولة للمواطنين، حوالي 40000 منتج عقاري مختلف، بجانب مشروعات الشركة الوطنية للإسكان التي قدمت للسوق العقاري في الرياض 147000 وحدة سكنية، فضلًا عن مشروعات القطاع الخاص التي بلغ عدد الوحدات الجديدة التي ألحقتها بحجم المعروض: 292000 منتج
