سوق عقار الدمام وقطاع عقارالرياض من أكثر الأسواق العقارية الخليجية نشاطًا، وذلك لما تمثله ثروة عقارات الدمام وعقار الرياض من تألق استثماري يفوق بمراحل نظائرهما من الأسواق المحلية الأخرى، بما في ذلك قطاع عقار جدة رغم ما يتميز به من تنوع وما تشمله المدينة من مقومات جذب استثمارية وايضا عقار خميس مشيط بالمثل. فكل المؤشرات تؤكد على شغل عقارات للبيع في الدمام المرتبة الثالثة من حيث عدد وقيم الصفقات العقارية التامة في كل عام، ولكن بالنظر إلى اختلافات الأسواق وبعضها من حيث إمكانيات الانتشار الدولي فإن هذه المرتبة الثالثة تتساوى في بعض جوانبها مع المرتبتين الأوليين، لا أدل على ذلك من بلوغ أسعار بعض شقق للبيع في الدمام نفس أسعار شقق للبيع الرياض بل إن مقارنة بعض من افضل احياء الدمام تجاريًا مع بعض احياء الرياض الكبيرة ستنتهي إلى تفوق الدمام على الرياض في مجالات عقارية استثمارية شتى، واحد منهم مثلًا حي الفرسان الدمام بثروته العقارية الرائعة سواء فلل للبيع بالدمام أو اراضي للبيع بالدمام . لعل هذه المكانة العالمية الاستثمارية ترتكز بشكل أساسي على تاريخ الدمام الرائع من حيث الاستثمار، فلا يستطيع أحد إغفال أن أول بئر بترول تم استخدامه للاستخراج التجاري كان هنا في الدمام، الأمر الذي انتعشت معه المنطقة الشرقية بأكملها وصارت وجهة استثمارية مثالية لأصحاب رؤوس الأموال والعمال من الأجانب. ومجرد وجودهم بالمدينة منذ ستينيات القرن العشرين ساهم بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات، فقد تحولت عقارات الدمام في شكلها وتصميماتها وهندستها لتتطابق بشكل وصل إلى حد التماثل مع عقارات أوروبا وأمريكا، ذكرنا أمثلة كما عقارات الدمام حي الفرسان وكما عقارات الدمام حي النور ... وغيرهم. وهو ما عزز من ارتفاع أسعارها في نفس الوقت، وعزز من إنتاجية كل وحدة عقارية لتعدد فئات العملاء الذين يستهدفون التملك هناك، نظرة سريعة مثلًا على أسعار عقار الدمام حي المنار وما تحققه من أرباح رأسمالية وجارية يؤكد ذلك. إلى أن جاءت رؤية المملكة 2030 والتي اعتبرت عقار السعودية ثروة قومية قادرة على الحلول في مرتبة متقدمة بين مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة، فزادت التوسعات العمرانية في المدينة، وتطورت العشرات من أحياء الدمام ا لعشوائية لتتحول إلى مجتمعات سكنية بمعايير عالمية، انظر عقار الدمام حي الفاخرية مثلًا، فارتفعت الأسعار والعوائد على السواء، لا سيما مع طفرة نمو يشهدها قطاع العقارات السعودي كله.
المكانة الدولية التي تتفوق بها الدمام على المئات من مدن المملكة ومدن الخليج كذلك، مما استفاد منه قطاع العقارات هناك بعدم هبوط مؤشر عقارات للبيع في الدمام العام عن معدلاته، شاملًا ذلك مؤشرات العرض والطلب والأعداد الصفقات والأسعار، وحتى مؤشر زيادة حصيلة المدينة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية. يدعم ذلك الميزة السياحية التي تتميز بها المدينة، بل وتعتلي بها على مدن ساحلية سعودية أخرى، لما للدمام من مقومات طبيعية لا تتوفر في نظائر مطلة على البحر مثلها، أولها موقعها الجيوسياسي المهم الذي يجعل اسمها متداول عالميًا في كل الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية... وحتى العسكرية، ليس لخصية النفط وحدها، ولكن لتماسها مع محاور دولية تهتم بها الأوساط الغربية في ظل سعيها لتأمين حركة التجارة البحرية، والتي يمثل الخليج العربي أحد أهم مساراتها. عدم انخفاض المؤشرات الاستثمارية العقارية لكل هذه المقومات يشير بشكل جدي وعملي وفعال إلى أن أي رؤوس أموال مبذولة في استثمار عقار بالدمام عائدة بالمكاسب على صاحبها بدون أدنى شك، سواءً قرر الانتظار لحين ثم إعادة بيعها، أو آثر استغلالها مباشرةً بعرضها للايجار، خاصةً وأن أحد أكبر شرائح المستأجرين في المدينة هم الأجانب، سواءً من العاملين في المجالات النفطية المختلفة، أو الزوار بغرض السياحة، فضلًا عن أبناء البلد. وأريحية الاستثمار العقاري وجني أرباح وفيرة قائمة أيضًا على خطط الدولة المستجدة في التعمير، والتي انبثقت بشكل مباشر عن إعادة الاعتبار للقطاع العقاري بعد إهماله لسنوات وسنوات، ما حدث في تطوير وتحديث عقارات الدمام حي عبدالله فؤاد من الأمثلة على ذلك، وقد كان من عناصر إعادة الاعتبار سنّ تشريعات تُمكن الأجانب من التملك الحر للعقارات، والتوسع العمراني إلى أبعد من حدود المدينة التقليدية بإنشاء أحياء جديدة ومجتمعات عمرانية حديثة على الأطراف، وكذلك إعادة إحياء الأحياء القديمة والتخلص من المباني العشوائية فيها، كما حدث مع وحدات عقار الدمام حي النور
ما سبق جميعًا تنتفي معه دهشة ارتفاع اسعار عقارات الدمام إلى حدود جديدة غير مسبوقة، وهي حدود الأسعار التي قد تمثل أرقًا وحسرة للمشترين بغرض السكن، بينما المشترين بغرض الاستثمار والتجارة فلا أحب على القلوب من ذلك طالما أن احصائيات سوق عقارات الدمام خاصة وسوق عقار المملكة عامة تشير إلى نمو حقيقي يحدث في السوق. هنا جاءت الحكومة السعودية بالحلول السكنية المثالية، فلم تترك أصحاب الميزانيات المتوسطة فريسة لتحكمات الرأسمالية وسطوة النيوليبرالية الاقتصادية التي لا تعتبر للأفراد طالما أن المحصلة العامة هي النهضة والنمو الاقتصادي. تقدم هذه الحلول إنشاء الدولة بنفسها مجموعة من المجمعات السكنية الجديدة على أطراف المدينة، وهي مجمعات متعددة الاستخدامات وروعي فيها المعايير الإنشائية الدولية الحديثة، ألقِ نظرة على خدمات تطبيق سكني السعودية على سبيل المثال. فكان من نتائج هذه المبادرات والبرامج أن أصبح للمواطن الفرد ذو الدخل الضعيف أو ميزانية الشراء المتوسطة قدرة على الشراء، بل وبالتقسيط، بل وبدعم حكومي لفوائد القروض العقارية الممنوحة له، بل وبسعر أرخص في مقابلة المواصفات المعمارية التي تتميز بها الوحدة، كل ما هنالك أنه بيع على الخارطة، أمامه وقت للتسليم، ولكنه وقت ليس بالطويل، ومن ثَم كان اختيار كهذا أنسب وأنفع على المدى الطويل لأولئك من غير المستثمرين. من المبادرات أيضًا مبادرة تملك المسكن الأول الذي تسعى الدولة من خلاله إلى رفع نسبة الأسر السعودية المالكة لعقار السكن إلى 70% بحسب رؤية 2030 وهو ما عززت لأجله منح التمويل العقاري بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، حتى إن الأرقام تشير إلى أن الصعود الحاصل في معدلات القروض العقارية بالسعودية لم تحدث من قبل في تاريخ العالم. من هنا يمكن الاتكال على نصائح الخبراء التي تشدد على ضرورة الابتعاد عن مركز المدينة والتوجه إلى الأطراف، بالذات المجمعات السكنية الجديدة، وبالذات تلك التي تمتلكها وزارة الإسكان السعودية كاملة أو بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. والأهم تحديد أولويات السكن والمفاضلة والاختيار بناءً عليها بدون مبالغة في الطلبات للحصول على سعر مناسب. والنصيحة الأهم والأنفع عدم التسرع في إتمام الصفقة العقارية من قبل التعرض لعدد من الخيارات والمفاضلة بينهم، لأن عقار الدمام فيه الكثير من الفرص التي تسمح بالحصول على قيمة مرتفعة في مقابل سعر جيد.
