كل التوقعات العالمية والمحلية تشير إلى نمو حجم السوق العقاري السعودي من حجمه الحالي 64.43 مليار دولار إلى نحو 94.19 مليار دولار في غضون 5 سنوات فقط، أي بنهاية العام 2028م، وقد انبنت هذه التوقعات على ما يحققه سوق العقارات في السعودية الآن من معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 7.89٪، بانعكاس إيجابي لهذا الأداء على أعداد وقيم كل المعاملات العقارية التي تتم، خصوصًا معاملات عقار الرياض من شقق ومحال تجارية و اراضي للبيع في الرياض التي ازدهرت بشكل كبير لعدة أسباب، كان من أبرزها رسوم الأراضي البيضاء بالرياض التي فرضتها الدولة على كل ما ليس مستغلًا من الأراضي. عقارات الرياض تأثرت أيضًا بالتوسع في حجم الاقتصاد السعودي الكامل، فبعد أن اتسعت رؤية الدولة لتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، بعدما كانت محصورة في قطاع النفط وحده، زادت الجهود والمبادرات التنموية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليبدأ بفضلها سوق عقارات المملكة في التحسن العام، ووضع أول قدم له على خريطة الاقتصاد الدولي، بل وأصبحت العديد من منتجات العقارات في الرياض، وبالأخص فئة اراضي للبيع بالرياض محل طلب من المستثمرين الأجانب، سواءً مستثمرين عقاريين متخصيين، أو مستثمرين في قطاعات تجارية أخرى يلزمهم شراء اراضي أو على الأقل شقق للايجار في الرياض لمزاولة نشاطهم الاستثماري. كانت من أبرز تلك الجهود والمبادرات التي قدمتها الدولة للنهوض الأسواق العقارية المحلية، خاصةً أسواق مثل: عقار جدة وعقار الرياض و عقار الخبر .. إلى غيره، مبادرات وتشريعات: تخفيف الضريبة على الأملاك، برامج دعم الإسكان والتملك، وعلى رأسهم مبادرة تملك المسكن الأول من برنامج سكني السعودية. وهناك الكثير من المحفزات الأخرى، مفادها جميعًا شغل سوق العقارات في المملكة مرتبة متقدمة كواحد من أكبر وأضخم الأسواق العالمية المحلية، وأن تتسع حدود السوق لتشمل لاعبين أجانب بعدما كانت المفاهيم الاقتصادية عن العقار في السعودية محدودة ومقتصرة على توفير محل سكن للمقيمين على أراضي الدولة، هذا الملمح الاستثماري الجديد عبرت عنه بوضوح كبير رؤية المملكة 2030 التنموية، والتي لم تهتم بالعقارات وحدها، لكنها امتدت لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى تمتلك فيها السعودية المقومات التي تجعلها عالمية جاذبة لرؤوس الأموال، قطاع السياحة في السعودية مثلًا، وما يشهده من نهوض متسارع بمعايير دولية في الكم والكيف.
أما صعود مؤشرات اراضي للبيع بالرياض جاء كنتيجة مباشرة للصعود العام لسوق العقارات في المملكة ككل بفضل المحفزات الاقتصادية والاجتماعية التي سبق وعرضناها سابقا، وهو ما فاد في زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في عموم البلاد بمعدل بلغ 14٪ خلال الشهور الست الأولى من العام 2021م، حيث شهد السوق العقاري خلال تلك الفترة زيادة سنوية في الثروة العقارية الإجمالية بما يزيد على 375000 وحدة عقارية متعددة الاستخدامات، وانضم إلى السوق حوالي 100000 أسرة جديدة كملاك عقارات، خاصةً فئة شقق للبيع في الرياض التي ارتفعت المعاملات الجارية عليها بشكل غير مسبوق. على أثر هذه المستجدات؛ حدث ارتفاع حاد جدًا في قيم المعاملات العقارية المسجلة فعلًا في وزارة العدل السعودية، حيث وصل إجمالي القيمة إلى نحو 17.9 مليار ريال أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 8٪ حظيت المنتجات السكنية بالمعدل الأعلى من هذه المعاملات المسجلة في وزارة العدل، سواءً من حيث القيمة أو من حيث العدد، وبخاصة منتج اراضي الرياض الذي بلغت نسبة زيادة أسعارها وأعداد المباع منها حوالي 4٪، وقد تشابهت هذه النسبة مع مثيلات محققة في أسواق مدن مركزية أخرى غير العاصمة، منها على سبيل المثال سوق عقار الدمام ارتكز ارتفاع القيم هذا على دخول فئات عديدة من المستثمرين إلى السوق، فقد حدت النهضة الاستثمارية في القطاع بالجميع، محليين ودوليين، إلى توجيه أنظارهم إلى عقارات السعودية ومعدلات الربح المرتفعة التي تتحقق من استغلالها التجاري، سواءً استغلال طويل المدى لتحقيق أرباح رأسمالية على أصل القيمة المالية المدفوعة كثمن في العقار، أو أرباح جارية باستغلاله من خلال التأجير، حتى إن أصحاب المدخرات الشخصية المتوسطة والضعيفة أصبحوا في حالة نشاط لدخول سوق عقار السعودية والتربح منه، لأن نسب الأرباح المحققة فيه أعلى بكثير جدًا عما يمكن تحقيقه في مجالات تجارية أخرى، وأعلى كذلك من الاحتفاظ بالمال في البنوك بدون مغامرة.
كل تلك المؤشرات الإيجابية؛ تعددت معها أسعار اراضي للبيع في الرياض رخيصة نحو الصعود المستمر والمستقر، لكن المميز في السوق؛ والذي تواجدت معه ببساطة اراضي للبيع في الرياض بالتقسيط ما تقدمه الدولة بنفسها، جنبًا إلى جنب مع بيوت التمويل العقاري السعودية من شروط ميسرة على الرهن العقاري في السعودية لترتفع بفضل ذلك نسبة القروض العقارية السكنية السنوية المسجلة بمعدل زاد على 48٪، مما حدى بقيمة الرهون العقارية في المملكة إلى الارتفاع إلى 71.4 مليار ريال أي ما يعادل 19.03 مليار دولار خلال 5 شهور فقط في العام 2021م. جاءت بحسب الاحصائيات الرسمية التي أصدرتها هيئة العقار بالسعودية فلل للبيع في الرياض كأعلى فئة لطلبات الرهن العقاري المقدمة من العملاء، حيث بلغت قيمة القروض العقارية الموجه إليها نسبة 80٪ من إجمالي القروض الممنوحة، تبعها في المرتبة الثانية منتج اراضي للبيع في الرياض بالتقسيط لا سيما تلك التي توفرها الدولة على مخططات المناطق العمرانية الجديدة. ساعدت هذه المبادرات الداعمة بشدة في تحجيم الاسعار نوعًا ما، بالذات في المناطق ومع المنتجات التي شهدت قفزات سعرية كبيرة جدًا وعصية على الاستيعاب، أهمها وأبرزها القفزات التي حدثت في شقق الرياض وفي فلل الرياض ومن ضمن أسعار اراضي للبيع في الرياض التي بلغت نسبة الزيادة فيها وحدها لأكثر من 10٪ في احياء غرب الرياض بنسبة 12٪ في احياء شمال الرياض ولا شك في أن قرار المملكة منح امتيازات خاصة للشركات العالمية التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض لعب دورًا مؤثرًا في ارتفاع أسعار اراضي للبيع بالرياض ، خصوصًا الشركات التي تعمل في قطاع اللوجستيات، والتي تحتاج إلى أراضي فارغة لإقامة مستودعات وعنابر تخزين مهولة المساحات.
نخلص مما سبق جميعًا إلى أن إمكانية الحصول على اراضي للبيع في الرياض بالتقسيط متحققة ومتاحة، وبالتالي لا صغار المستثمرين العقاريين، وراغبي شراء اراضي للبيع في الرياض بغرض السكن فقط؛ بمقدورهم تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والسكنية على السواء، لبلوغ حجم المعروض من الأراضي السكنية إلى نقطة أقرب إلى نقطة التعادل مع حجم الطلب بفضل سياسة رسوم الأراضي البيضاء التي انتهجتها الحكومة السعودية، وكذلك لإتاحة عدد كبير من فرص الحصول على قرض عقاري مدعوم الفائدة من الدولة ومن ممولي قطاع خاص. ما يتطلبه أمر الشراء في المجمل؛ التروي وعدم التسرع في إبرام الصفقة العقارية بدون مفاضلة بين عدة خيارات، فالاكتفاء بأول خيار قد لا يحقق نتيجة مربحة استثماريًا أو سكنيًا، ولكن الاختيار من بين عدة قطع معروضة، والموائمة بين الرغبات والميزانية المالية الموضوعة، وأخيرًا فحص معدل القيمة المتحصل عليها في مقابل السعر المدفوع، كلها عوامل تؤدي في النهاية إلى الاختيار المثالي.
