نشاط حركة فلل للبيع في جدة التجارية لا ينفصل عن مجمل تطور النشاط التجاري في سوق عقارات السعودية ، خاصة وأن المنتجات العقارية السكنية والتجارية المختلفة في سوق عقار جدة تشغل المرتبة الثانية بعد سوق عقار الرياض العاصمة، سواءً من حيث حجم الثروة العقارية، أو من حيث أحجام المعاملات لهذه الثروة في السوق، وكذلك من حيث القيم المالية لتلك المعاملات وعقب تغير النظرة الحكومية لوضع عقارات المملكة في الهيكل العام للاقتصاد القومي، وهو التغير الذي انبنى في سياق إعادة هيكلة الدخل القومي بالكامل كما هو واضح من رؤية المملكة 2030 والتي أشارت إلى بدء تخلي الدولة السعودية عن صادرات النفط كمصدر أساسي للعملة الصعبة، ورافد جوهري لدخل البلاد، وفي مقابل هذا التخلي أُعيد الاعتبار لعدد آخر من القطاعات الاقتصادية التي لم تكن تحتاج إلى تعديل مجموعة من التشريعات لتتحول إلى مجالات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبوفرة قد تكون أكبر وأكثر استدامة من قطاع الوقود الأحفوري، وأهمهم بطبيعة الحال قطاعات العقارات والسياحة والنقل والدعم اللوجستي، خصوصًا مع ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات تسمح لها بالانطلاقة والتحليق في الآفاق الدولية في هذه القطاعات، وبخاصة مدينة جدة التي يمكن ببساطة شديدة تحويلها إلى مركز سياحي ترفيهي خدمي عالمي، فضلًا عن الرياض كواحدة من العواصم الخليجية ذات الوزن السياسي والثقافي والتاريخي والاقتصادي في كامل منطقة الشرق. وتركيزًا على قطاع عقارات السعودية ككل، وخاصة عقارات الرياض وكذلك عقارات جدة التي تعد عاصمة ثانية للبلاد؛ فإن تغير النظرة التنموية والسعي في اتجاه حوكمة القطاع، جنبًا إلى جنب مع تشجيع دخول المستثمرين الأجانب إليه؛ فإن كل تلك العوامل المشتركة، وتطبيقها المدروس على أرض الواقع ساهم في تغير المؤشر الكلي للعقارات؛ فكما أفاد المركز المالي الكويتي في تقريره الصادر في فبراير من العام 2023م فإن المؤشر الكلي لعقارات المملكة سجل بالنصف الأول من العام معدل 3.5 من معدل 5 الذي يستخدم باعتباره مؤشرًا على النمو القوي، وهو ما يمكن أن يتضح معه أداء السوق وبدء ارتكازه على الخريطة الاقتصادية العالمية، علمًا بوجود اختلافات بين المؤشر الكلي وبين المؤشرات التفصيلية لكل منتج عقاري على حدة، فالمعدل المتحقق كليًا يرتفع من تلقاء نفسه في حال تطبيق قواعد المؤشر على المنتجات، كما الحال مثلًا بالنسبة لمعدل النمو مع فلل للبيع في الرياض أو شقق للبيع في الرياض وهكذا بالنسبة للمدن الأخرى.
إذا كان ما سبق يمثل التوجه العام للسوق العقارية السعودية ككل؛ فإن مؤشر عقار جدة كجزء متفرع عن الكل هو الآخر يشهد صعودًا معتبرًا، خاصةً منتج فلل للبيع جدة التي تعد الخيار السكني الأعلى تداولًا والأكثر شعبية وطلبًا من المواطنين والأجانب على السواء؛ فبحسب تقرير المركز المالي الكويتي أيضًا تتجه كل مؤشرات سوق عقارات جده بكل المنتجات ومختلف المعاملات إلى الصعود الإيجابي، مدعومة ببرامج التطوير والتحديث العمراني التي وضعتها الدولة للمدينة، والتي تهدف إلى جعلها مركزًا سياحيًا ولوجستيًا دوليًا لتحقيق أقصى استفادة من مقومات المدينة الطبيعية ومن إطلالتها على ساحل البحر الأحمر، ومدعومة أيضًا بالبرامج الاقتصادية والمبادرات السكنية الحكومية، وأهمها مبادرة دعم المسكن الأول. ومن وسائل دعم النهوض بقطاع العقارات في جدة وفي غيرها من المدن الكبرى؛ تشجيع المملكة للشركات العالمية على نقل المقرات الإقليمية لداخل المملكة، من خلال تقديم حوافز استثمارية يبرز أهمها في إعفاء الشركات التي تعمل مقراتها الإقليمية من داخل المملكة من الضرائب وتوجيه عقود التوريدات الحكومية لها وحدها دون الشركات الأخرى التي تعمل من الخارج، وهو ما سيجعل قطاع العقارات الإدارية شريكًا أساسيًا في دفع عجلة النمو العقاري العامة، وبالذات في جدة والرياض لأنهما من أهم المدن المشتملة على فرص استثمارية متعددة التخصصات، وباستقرار الشركات العالمية في السعودية سيصبح من الطبيعي ارتفاع معدلات الطلب على العقارات، ليس الإدارية وحدها، ولكن السكنية أيضًا لحاجة الموظفين الوافدين لذلك، ولعل المتوقع نمو الطلب عليه لمعدلات غير مسبوقة متمثل في فلل للايجار في الرياض وأيضًا شقق للايجار في الرياض
بالرغم من أن النظرة الإيجابية للأسواق العقارية هدف رئيسي تسعى إليه حكومات الدول، لأنها تمثل مؤشرًا على النجاح الاقتصادي، إلا أن واقع أسعار العقارات بالضرورة سيشهد قفزات كبيرة قد تُخرج شريحة كبيرة خارج حدود القدرة الشرائية المناسبة للتملك. ولكن النظرة الفاحصة في المتداول من أسعار فلل جدة في الوقت الحالي يؤكد على عدم حدوث ذلك، فعلى الأرض واقعيًا يسهل الحصول على فلل للبيع بجدة ب 800 الف وفلل أخرى بأسعار مهولة الارتفاع، السر في ذلك دخول الدولة متمثلة في وزارة الإسكان السعودية كلاعب أساسي في الأنشطة العقارية، سواءً عن طريق القوانين والتشريعات التي تحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالسوق، أو عن طريق ما تنفذه بنفسها من مشروعات سكنية مدعومة ماليًا بتسهيلات كبيرة في السداد لفئات معينة من المواطنين تنطبق عليهم شروط الحصول على هذا الدعم، على سبيل المثال دعم منصة سكني السعودية، علمًا بأن هذه المشروعات تعرض منتج فلل للبيع جدة وليس شقق فقط، ودعم أسعارها ماليًا ألزم القطاع الخاص بعدم المغالاة في أسعار الوحدات العقارية التي يعمل بنفسه على تطويرها وتسويقها، حتى إن وجود الدولة عزز من طرح فلل للايجار في جدة غاية في المنطقية والتوازن بحسب معدلات الجودة التي تتمتع بها في الموقع والمساحة والتصميم.
المذكور سابقًا من معدلات وأرقام يوضح حجم الفرص السكنية والاستثمارية الرائعة التي يمكن الاستفادة منها عند شراء فيلا للبيع جدة خاصةً في أحياء جدة الحديثة والكبيرة، لأن قيمة الأصل العقاري بحسب كل مؤشرات السوق المحلية والدولية المعتمدة مضمونة الزيادة، بل وبطفرات سعرية تحقق أرباحًا رأسمالية بمعدلات قد لا يمكن تحقيقها في قطاعات استثمارية وتجارية أخرى، أو بمعنى آخر هي استثمار مضمون الربح المُضاعف على المدى الطويل. وعلى المدى القصير؛ فإن ما تشهده مدينة جدة من تحول عمراني واقتصادي سيجعل منها مدينة عالمية جاذبة للأعمال وللترفيه؛ فإن تملك فلل بجده مضمون الأرباح الجارية، فمع تصاعد أعداد الوافدين الأجانب على المدينة، سيرتفع حجم الطلب على العقارات بلا شك، أي أن وجود مستأجرين للوحدات زاد على عدد المواطنين أهل المدينة بمقدار عدد الوافدين الأجانب، أي أن عرض الوحدة للإيجار مقبول ومتوفر له المستأجرين ابتداءً، وبدون أي تبعات ولا معوقات بعدما وضعت الدولة سياقات قانونية واضحة للمعاملات والايجارات، وصارت هي الحكم بين أطراف العملية. نخلص من ذلك إلى أن رأس المال المدفوع في شراء فلل جدة سهل تنميته وفق ما أثبتته كل المؤشرات الاقتصادية المتخصصة، بل إن تنميته قد تحدث بوتيرة أسرع وأعلى في المعدلات بالمقارنة مع مجالات اقتصادية أخرى، فكل مقومات الاستثمار الآمن متحققة وتؤكدها الأرقام والنسب المدروسة من قِبل جهات خارجية محايدة.
