سوق عقار مكة أحد أهم أسواق العقارات المحلية في نشاط عقارات السعودية العام، يرجع ذلك إلى أن الطلب على عقارات للبيع بمكة غير محدود بشريحة العملاء المحليين وحدهم، لما تمثله مكة المكرمة من مكانة عالمية، تتشابه في هذه الخاصية مع مدن المملكة الأخرى، على سبيل المثال سوق عقار المدينة المنورة الذي يجذب مئات الآلاف كل عام، على الأقل كمستأجرين. الحال مشابه أيضًا مع الطلب على عقار جدة لما تمتلكه المدينة من مقومات استثمارية متعددة جعلتها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا، فهي أكثر من مجرد مدينة ساحلية سياحية، وعلى رأس كل تلك الأسواق المحلية يأتي سوق عقار الرياض الذي يعد رافد التنمية الأول، خصوصًا بعد التشريعات التنموية الجديدة أمثال حرية تملك الأجانب وإلزام الشركات العالمية بنقل مقراتها الإقليمية للمدينة، الأمر الذي رفع من معدلات الطلب على كل المنتجات العقارية، لا سيما شقق للبيع في الرياض الفاخرة، وبخاصة تلك المنتشرة في احياء الرياض الشهيرة. على أثر هذا التميز لسوق مكة كجزء من النمو العام لسوق المملكة، فضلًا عن مكانة المدينة العالمية، ارتفعت اراضي للبيع في مكة كلها، وأبرز الارتفاعات شهدتها المنتجات العقارية التي تقع داخل حدود الحرم المكي الشريف، عزز ذلك من حدوث ارتفاعات سعرية في المنتجات العقارية التي تمثل تكلفة الأراضي جزءً أصيلًا من تكلفتها، كما فلل للبيع في مكة كأبرز المنتجات العقارية في الطلب، وعزز كذلك من أسعار تكاليف الانشطة التجارية الملحقة. وهناك أسباب أخرى متعددة تدخلت في حدوث هذه الطفرة السعرية الكبيرة، أهمها وأبرزها مخططات التوسع العمراني التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ لحظة تطبيق رؤية المملكة 2030 في الشق العقاري منها، وهو الشق الذي يهدف بشكل مباشر ترسيخ مكانة اقتصادية كبيرة للثروة العقارية السعودية بحيث تصبح أحد روافد الدخل المحلي المهمة بجانب قطاعات اقتصادية رائجة مثل السياحة واللوجستيات والتصنيع، فلقد أصبحت المملكة تعتمد على النفط كمصدر أساسي ويكاد يكون وحيد للدخل القومي وللعملة الصعبة. لعل أبرز مخططات التعمير الجديدة تمثلها منتجات عقار مكة ولي العهد وكذلك عقار مكة بطحاء قريش .. وغيرهم مما يشكل معًا مجتمعات عمرانية جديدة تسحب حدود المدينة التقليدية المتعارف عليها إلى أبعد مدى جغرافي في تاريخها الطويل.
بالرغم مما شهده عقار مكة من ارتفاعات سعرية إلا أن مؤشر عقار مكة المكرمة الخاص بالعرض والطلب تقريبًا لم ينخفض، وحتى الحاصل فيه من الانخفاضات ليس بالشكل الفج الذي يمكن اعتباره مشكلة استثمارية قد ينتج عنها خسائر للمشترين، مراجعة بيانات مؤشر العرض والطلب على عقار مكة الشرائع كفيلة بأن تثبت ذلك. أحد أسباب هذا التناقض غير المسبوق في أسواق عقارية دولية أخرى؛ استهداف المملكة العربية السعودية بلغ عدد الحجاج والمعتمرين بحلول العام 2030 عدد 30 مليون حاج ومعتمر، أي أن عملاء الوحدات السكنية موجودون، والعائدات على رأسمال الشراء موجود، وإمكانية استغلال الوحدة بعد شرائها بالتأجير وجني أرباحًا شهرية محققة. والحال بالمثل مع الوحدات التجارية والإدارية.. وهكذا، لأن هذا العدد الضخم من الوافدين كل عام يحتاج بالضرورة لأكثر مما هو موجود الآن في مكة من متاجر وشركات إدارية متخصصة الأعمال الداعمة لإقامة الحاج والمعتمر، وهي بالمناسبة أعمال ومهام على قدر عالٍ من الكثرة. وإذا كنت تلك خاصية من خصائص الاستثمار في عقارات للبيع في مكة بداخل حدود الحرم أو قريبة منه، فإن العقارات في احياء مكة البعيدة والجديدة لم تزل مطلوبة أيضًا، كمثال عقار مكة الشوقية وأيضًا عقار مكة النوارية .... إلى آخر تلك الأحياء؛ يرجع السبب في ذلك إلى مسارين مؤكدين الحدوث بلا أدنى شك، الأول هو زيادة حجم العمالة الوافدة على مكة المكرمة لما تحققه تلك الرؤى المستقبلية من فرص عمل جديدة، وهذه العمالة لا شك تتطلب مساكن للإقامة، وبلا شك أيضًا لن يتسنى لها الإقامة في الوحدات الباهظة الأثمان داخل حدود الحرم الشريف، فستتجه إلى أحياء مكة المكرمة البعيدة نسبيًا. هناك سبب آخر يتمثل في أن أهل مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين في الوقت الحالي سوف يتوجهون هم أيضًا إلى الأحياء الجديدة والمجتمعات العمرانية التي مازالت قيد التطوير، لما أَلمّ بالوحدات السكنية والتجارية القريبة من الحرم المكي من ارتفاعات أسعار، ليمثلوا بذلك شريحة إضافية من العملاء بجانب شريحة الأجانب الوافدين التي سبق وتحدثنا عنهم. وإذا أضفنا لكل ذلك دخول لاعبين أجانب جدد للسوق المحلي بغرض الاستثمار بفضل تشريعات تملك الأجانب واستغلالهم العقارات بخاصية حق الانتفاع، وهو ما لم يكن مسموحًا من قبل، وكان سوق عقارات المملكة مقتصر على المواطنين فقط، وجل ما يستطيعه الأجانب هو الايجار وحسب، فإننا بهذا الشكل أمام شريحة عملاء ثالثة.
مع تقدم كله قد يكون التوجس والخوف من ارتفاع أسعار عقارات للبيع في مكة غير المتحكم فيه هو الشعور الفطري الطبيعي لكل راغب في الشراء، ولكن يجب العلم أن الدولة السعودية لم تترك الأمر ولا المواطنين فريسة لمحددات السوق، بل تدخلت بالمئات من الخطط والمبادرات والبرامج التي من شأنها النهائي ضبط حركة العرض والطلب، وهو ما ينتج عنه بالضرورة ضبط الأسعار إلى حد كبير، كما تشريه رسوم الاراضي البيضاء الذي سيجبر كل صاحب أرض على استغلالها وإلا دفع أضعاف ثمنها رسومًا وضرائب بدون إنتاجية حقيقة منها، وذلك كفيل بمعادلة نقطة العرض والطلب حد التماس مع بعضهما. ومن ذلك أيضًا إنشاء وزارة الإسكان السعودية بنفسها، فضلًا عن شراكتها الاستراتيجية الاستثمارية مع شركات التطوير العقاري في المملكة، عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية الجديدة، وإتاحة ما تشمله من وحدات بأسعار مدعومة ومخفضة، وبالتقسيط كذلك، وهو التوجه الذي سيجبر القطاع الخاص على عدم المبالغة في أسعار الوحدات المطروحة من قِبله للعملاء. يُضاف لذلك أيضًا العشرات من أوجه الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة للأسر والفئات السعودية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما ارتفع معه مؤشر التمويل العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خصوصًا مؤشر قيم القروض العقارية الممنوحة، فمن ضمن أولويات الحكومة الوصول بنسبة الأسر السعودية المالكة لمسكنها إلى 70% من إجمالي عدد الأسر السعودية. بناءً على ما تقدم؛ فرص شراء وحدة بأسعار متوازنة وغير باهظة كثيرة ومتعددة، وكلٌ يختار آلية التملك التي تناسب الدخل الشهري والميزانية المقررة للشراء، وتزيد الفرص أريحية وإمكانية كلما ابتعد المشتري عن مركز مكة المكرمة باتجاه أحياء الأطراف الجديدة، أو باتجاه الأحياء الشعبية الأبعد، خاصةً وقد وضعت الدولة خطة محكمة لتطوير العشوائيات وإعادة تعميرها بشكل عصري يليق بالدولة والمواطن، مما أتاح للكثيرين امتلاك وحدة سكنية حديثة وبتصميم مثالي عصري ومشمولة بكافة بمرافق البنية التحتية ومرافق الخدمات السكنية المعاصرة بسهولة.
