الشروط والأحكام

وثيقة عقد أحكام وشروط استخدام منصة وصلت لبيع العقارات بالمزاد الالكتروني في المستند التالي، المشار إليه باسم ("الشروط والأحكام")، تم إبرام عقد بين شركة وصلت للخدمات العقارية، رقم السجل التجاري (1010635634) (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة") والمستخدم و/أو وكيل البيع، على النحو المحدد أدناه.

المادة 1: تعاريف وتفسيرات

1. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لكل منها:
   • "المزاد": بيع عام يتم إجراؤه على الموقع الإلكتروني من خلال مزايدة المستخدمين لشراء وحدات عقارية / أصول.
   • "المستخدم": الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يؤكد نيته بالمشاركة في المزاد وفقًا للشروط والأحكام الواردة هنا.
   • "الدفعة المقدمة" أو "العربون": مبلغ تحدده السلطة المختصة (إنفاذ) بناءً على الأصل.
   • "المنصة": منصة إلكترونية مملوكة للشركة تقدم، من ضمن خدمات أخرى، خدمات المزاد والبيع العام للأصول العقارية المعروضة على الموقع الإلكتروني من قبل وكيل البيع.
   • "الموقع الإلكتروني": الموقع الإلكتروني المملوك للشركة تحت نطاق www.wasalt.sa
   • "الوحدة العقارية" أو "الأصول": تشير إلى الأراضي أو المباني، سواء كانت مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري المعروضة للمزاد على الموقع الإلكتروني بواسطة وكيل البيع.
   • "إنفاذ": مركز حومي مختص بالإسناد والتصفية.
   • "فترة الإدراج": الفترة التي تبدأ من إدراج الأصول وتستمر حتى بدء فترة المزايدة.
   • "فترة الاكمال": على النحو المحدد في الفقرة (و) من المادة 5.
   • "فترة المزايدة": الفترة التي تبدأ من أول يوم للمزايدة وتستمر حتى آخر موعد تحدده إنفاذ.
   • "فترة صلاحية الوثيقة": التاريخ الذي يقبل فيه المستخدم و/أو وكيل البيع هذه الشروط والأحكام.
   • "وكيل البيع": شخص طبيعي أو اعتباري مخول بالتصرف في الوحدة العقارية عن طريق وكالة سارية المفعول.
2. يُشار إلى الشركة والمستخدم و/أو وكيل البيع بشكل فردي باسم ("الطرف") وبشكل جماعي باسم ("الطرفين") أو ("الأطراف").
3. ما لم يتطلب السياق تفسيرًا مخالفًا، يجب أن يشمل المفرد الجمع والجمع المفرد؛ والمذكر أو المؤنث أو المحايد يشمل المذكر والمؤنث والمحايد.

المادة 2: الأهلية والموافقة على الشروط والأحكام

تشكل هذه الشروط والأحكام عقدًا ملزما بين الشركة والمستخدم و/أو وكيل البيع يحدد مسؤوليات كلا الطرفين. يجب على المستخدم و/أو وكيل البيع قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية إلى جانب شروط الإعلان وشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية التي يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني قبل استخدام خدمات المزاد. يقر المستخدم و/أو وكيل البيع بعلمه بهذه الشروط والأحكام ويوافق عليها، متخليا عن الجهل، ويقبل التزامه بالامتثال بها منذ اللحظة التي ينقر فيها على الرمز الذي ينص على ما يلي: "أقر بأنني مؤهل تماماً ولقد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام". فيتلك اللحظة، تبدأ فترة صلاحية الوثيقة و تصبح جميع ،شروط وأحكام هذاالمستند، و شروط الإعلان، وشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية ملزمة على المستخدم و/أو وكيل البيع. يوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على أن للشركة الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام دون موافقة مسبقة أو إشعار فردي عن طريق نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني. يشكل استمرار استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني بعد تاريخ هذه التعديلات قبولًا لهذه الشروط والأحكام المعدلة، ويقر ويوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على الامتثال لها.

المادة 3: الغرض من منصة مزاد وصلت

أنشأت الشركة الموقع الإلكتروني والمنصة، بغرض السماح لوكيل البيع بعرض الوحدات العقارية على الموقع الإلكتروني للمزايدة من قبل المزايدين في المزاد. تعمل الشركة كوسيط بين وكيل البيع والمزايدين. تحدد هذه الشروط والأحكام الالتزامات والإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

المادة 4: متطلبات التسجيل والإقرارات والالتزامات الجارية

يجب على كل فرد أو كيان قانوني يرغب في المشاركة في المزاد إنشاء حساب مستخدم على الموقع الإلكتروني والامتثال للمتطلبات والشروط التالية لإنشاء حساب مستخدم:

متطلبات تسجيل الأشخاص الطبيعيين:

1. يجب ألا يقل عمر الفرد عن 18 عاماً ويؤكد أن لديه الأهلية القانونية الكاملة لقبول هذه الشروط والأحكام والالتزام بها.
2. يجب أن يكون الفرد سعودي الجنسية، أو إذا كان غير سعودي، فيجب أن يكون من بين الأشخاص المسموح لهم بموجب الانظمة بامتلاك الأصول في المملكة العربية السعودية وتقديم دليل على ذلك.
3. يجب على الفرد تقديم هويته وعنوانه ورقم (أرقام) الاتصال وأي معلومات داعمة أخرى تطلبها الشركة.
4. يجب ألا يمثل الفرد أي طرف أو شخص آخر أو يستخدم الموقع الإلكتروني نيابة عن الآخرين، إلا عند التصرف كوكيل لشخص آخر مخول بالتسجيل على الموقع الإلكتروني وقبول الشروط والأحكام، وإجراء المعاملات العقارية نيابة عن الأصيل. في مثل هذه الحالة، يجب على الشخص تقديم الوثائق المناسبة والداعمة لذلك التخويل/الوكالة.

متطلبات تسجيل الكيانات القانونية (الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الخيرية):

1. يجب أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأفراد سعوديين، أو إذا كانت شركة مختلطة، يجب أن تكون مرخصة من قبل السلطة المختصة لامتلاك أصول في المملكة العربية السعودية.
2. تقديم نسخة من السجل التجاري ساري المفعول أو الترخيص ذي الصلة في حالة الجمعيات الخيرية.
3. تقديم نسخة من النظام الأساسي أو عقد التأسيس، حسب مقتضى الحال.
4. تقديم دليل على سلطة المسؤول للتسجيل نيابة عن الشركة، وقبول الشروط والأحكام، وإجراء التعاملات العقارية نيابة عن الشركة.

الإقرارات والالتزامات الجارية:

1. يقر المستخدم و/أو وكيل البيع أنهم على دراية ومعرفة بالأنظمة المتعلقة بملكية الأصول، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكية الأجنبية والملكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنهم يمتثلون لتلك الأنظمة وجميع الأنظمة الأخرى اللازمة لاستخدام الموقع الإلكتروني وفقاً للشروط والأحكام.
2. يؤكد المستخدم ويتعهد بأن جميع المعلومات التي يقدمها دقيقة وغير مضللة.
3. يؤكد المستخدم ويتعهد بعدم منح الآخرين إمكانيه حق الوصول إلى حسابه.
4. يتعهد المستخدم بعدم المزايدة نيابة عن أي شخص طبيعي أو كيان قانوني آخر ما لم يُصرّح له بذلك وبشرط تقديم هذا التصريح وقبوله من قبل الشركة.
5. يتعهد المستخدم بعدم استخدام أي عمليات آلية لمعالجة، أو مراقبة، أو نسخ، أو استخراج أي صفحات موجودة على الموقع الإلكتروني أو أي معلومات أو بيانات واردة فيه، أو يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني، أو المواد أو البيانات التي يتم الوصول إليها أو الحصول عليها من أطراف ثالثة.
6. يتعهد المستخدم بعدم القيام بأي إجراءات للتدخل أو محاولة التدخل في الأداء السليم للموقع الإلكتروني أو القيام بأي عمل من شأنه أن يفرض حملاً غير معقول أو كبير بشكل غير متناسب على البنية التحتية المتاحة.
7. يتعهد المستخدم بعدم القيام بأي هندسة عكسية، أو تجميع عكسي، أو تفكيك، أو أي أنشطة أخرى لاكتشاف صيغ البرنامج أو العمليات المتعلقة ببرنامج الحاسوب المستخدم في البنية التحتية وعمليات الموقع الإلكتروني.
8. يتعهد المستخدم أيضًا بعدم نسخ، أو إعادة إنتاج، أو تعديل، أو اشتقاق أعمال من أو عرض لأي جزء من محتوى الموقع الإلكتروني للعامة دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
9. يؤكد المستخدم ويقر ويوافق على أن الشركة ليست ولن تكون مسؤولة عن تحديد سعر البداية والعربون وترسية المزادات.
10. يقر المستخدم ويوافق بأن للشركة وإنفاذ الحق في تعديل أو إلغاء أي مزاد قبل بدء المزاد، وعلى سبيل المثال لا الحصر الحق في (تعديل أوصاف الوحدات العقارية - تعديل العربون - تعديل مبلغ البدء بالمزايدة - تعديل فترة المزايدة - أي شروط أو احكام اضافية). هذه التعديلات والإلغاء قد يكون لأي سبب تراه الشركة أو إنفاذ ضروريا لضمان عدل إجراءات المزاد عن طريق معالجة الظروف غير المتوقعة و/أو لتصحيح البيانات الواردة به و/أو لسلامة تشغيل المنصة وسلاستها.
11. يقر المستخدم ويوافق بأن للشركة الحق في إجراء أي تعديلات متعلقة بالمزاد بعد بدئه بناءً على تعليمات إنفاذ.
12. يقر المستخدم ويوافق بأن للشركة الحق في إلغاء المزاد بعد بدئه ويكون ذلك من خلال الأشخاص المخول لهم بالتعديل والإلغاء فقط بناءً على الصلاحية الممنوحة لهم.
13. ستبذل الشركة جهدها للحفاظ على الشفافية في المزاد، وعليه، سيتلقى المستخدمين إشعارات في حال وجود أي تغييرات جوهرية على المزادات القائمة. وفي حال وجود أي استفسار أو مشاكل ناتجة عن التغير في المزادات القائمة، فعلى المستخدمين التواصل مع خدمة العملاء للتعبير عن مخاوفهم أو الحصول على المساعدة.
14. يقر المستخدم بفهمه وقبوله أن المزايدات التي يقدمها في المزاد ستكون خاضعة لشروط وأحكام إضافية خاصة بذلك المزاد، وعليه، فإنه يتعهد بالتفكير مليئاً قبل تقديم وعرض أي مزايدة بالمزاد.
15. في الحالات التي يتم فيها تعديل مؤثر بشكل كبير في المزاد بعد بدء المستخدمين بالمزايدة، فيمكن للمستخدمين الذين قدموا مزايدتهم بالتواصل مع خدمة العملاء ومناقشة خياراتهم المتعلقة بسحب مزايدتهم.
16. تلتزم الشركة في حال إلغاء المزاد قبل أو بعد بدئه بإرسال إشعار عبر الرسائل القصيرة لجميع المستخدمين المشاركين على نفس أرقامهم المسجلة في المنصة لإخطارهم بذلك، وذلك لضمان التزام الشركة بالحفاظ عل الشفافية.
17. تلتزم الشركة في حال إلغاء المزاد قبل أو بعد بدئه برد الدفعة المقدمة على الفور للمحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم الذي قدم العربون للمشاركة في المزاد الملغى.

المسؤوليات الناشئة عن مخالفة الإقرارات والالتزامات:

لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خرق أو انتهاك لالتزامات وإقرارات المستخدم الواردة في هذه الوثيقة. تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء تسجيل المستخدم ومصادرة جميع الرسوم أو الإيداعات أو المزايدات التي قدمها المستخدم. يقر المستخدم ويتعهد بالدفاع عن الشركة وتعويضها عن أي تكاليف وأي خسائر.

المادة 5: شروط استخدام المنصة

1. تعرض الشركة الأصول المتاحة للمزاد ومددها ذات العلاقة على الموقع الإلكتروني، ويتم ترتيب فرصة المعاينة مباشرة مع وكيل البيع.
2. تخطر الشركة المستخدمين الذين يوافقون على تلقي إشعارات من خلال حساباتهم عن الأصول الجديدة المتاحة للمزاد.
3. إذا رغب المستخدم في المشاركة في المزايدة على أحد الأصول، فيجب عليه إيداع العربون كما هو موضح في إعلان الأصل على الموقع الإلكتروني.
4. يمكن للمستخدم التسجيل والمزايدة على أصول متعددة في وقت واحد بشرط أن يدفع العربون المحدد لكل أصل يود المزايدة عليه.
5. يحق للمستخدم الذي دفع العربون الدخول في عملية المزايدة خلال فترة المزايدة طالما أن وكيل البيع لم يسحب الأصل قبل نهاية فترة المزايدة بسبب أمر من المحكمة. في حال سُحب الأصل لهذا السبب، يرد العربون إلى المستخدم.
6. يحجز العربون خلال فترة المزايدة لجميع المشاركين وسيتم الإفراج عنه بمجرد انتهاء فترة المزايدة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام.
7. يمكن للمستخدم سحب مزايدته خلال فترة المزايدة وسيتم الإفراج عن عربونه طالما أنه ليس صاحب أعلى سعر مزايد به.
8. إذا كانت مزايدة المستخدم هي الأعلى في نهاية فترة المزايدة وتم قبول المزايدة من قبل إنفاذ، فسيتم إخطار المستخدم بذلك. يجب على المستخدم بعد ذلك التنسيق مباشرة مع وكيل البيع لإتمام البيع وتوثيقه.
9. إذا انسحب المستخدم الذي تمت ترسية المزاد عليه أو فشل في إتمام البيع، فسوف تصادر الشركة العربون الذي دفعه المستخدم وسيكون لها الحق في إلغاء حساب المستخدم ومشاركته.
10. يقر المستخدم ويوافق على أن الشركة لا تضمن إكمال مبيعات الأصول ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بخرق وكيل البيع أو انسحابه.
11. سيتم تحويل العربون إلى الجهة المعنية بعد ترسية المزاد.
12. المستخدم الفائز الذي رسى عليه المزاد ووكيل البيع مسؤولان بالتضامن عن أي رسوم أو ضرائب حكومية ناتجة عن إتمام البيع، ولا تتحمل الشركة أيًا من هذه الرسوم. إذا تم تحميل الشركة هذه المبالغ لأي سبب من الأسباب، فيحق لها استردادها بشكل مشترك من كلا الطرفين.

المادة 6: دفع الرسوم

يجب دفع أي مبالغ مستحقة على المستخدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم

المادة 7: فحص الأصول

يقر المستخدم بأنه قد أتيحت له الفرصة لمعاينة الأصل، وأن دفعه للعربون يشكل إقرارًا بهذه الحقيقة، ولا يحق له الانسحاب منها. لا يمكن للمستخدم تحميل الشركة المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن أي عيوب في الأصول، ولا تقدم الشركة أي ضمانات أو تعهدات أو التزامات في هذا الصدد.

المادة 8: المسؤولية القانونية والتعويض

1. لا يمكن تحميل الشركة المسؤولية عن أي أضرار تنشأ عن أو تتعلق بالاستخدام غير المصرح به لحساب المستخدم و/أو وكيل البيع أو أي أضرار ناتجة عن الوصول غير المصرح به إلى الموقع الإلكتروني من قبل طرف ثالث. إذا اشتبه المستخدم و/أو وكيل البيع في أن حسابه يتم استخدامه من قبل طرف غير مصرح له أو يشتبه في أي خرق أمني، فيجب عليه إخطار الشركة على الفور.
2. يوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على تعويض الشركة والشركات التابعة لها وموظفيها ومديريها وجميع الأطراف ذات الصلة فورًا وعند الطلب عن أي مطالبات ومسؤوليات وخسائر وتكاليف، بما في ذلك التكاليف القانونية، الناتجة عن أي خرق أو انتهاك هذه الشروط والأحكام من قبل المستخدم و/أو وكيل البيع أو أي أضرار أخرى تنشأ عن استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني.

المادة 9: الملكية الفكرية

1. حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى في جميع المواد والمحتوى المقدم كجزء من الموقع الإلكتروني مملوكة من قبل الشركة أو المرخصين لها في جميع الأوقات. يجوز للمستخدم و/أو وكيل البيع استخدام هذه المواد والمحتوى فقط على النحو المسموح به كتابيًا من قبل الشركة أو المرخصين لها. يوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على عدم المساعدة أو التسهيل لأي طرف ثالث في نسخ، أو إعادة إنتاج، أو بث، أو توزيع، أو تكييف، أو استخدام تجاريا، أو إنشاء أعمال مشتقة من هذه المواد أو المحتوى. إذا علم المستخدم و/أو وكيل البيع بأي توزيع تجاري أو استغلال من أي نوع، فإنه يوافق على إبلاغ الشركة على الفور.
2. من خلال تقديم أي بيانات أو محتوى على الموقع الإلكتروني، ، يمنح المستخدم و/أو وكيل البيع الشركة ترخيصًا غير حصري وخالي من حقوق الملكية ودائم وغير قابل للإلغاء وعالمي وقابل للترخيص من الباطن وغير قابل للتحويل لاستخدامها وإعادة إنتاجها وتعديلها وتكييفها وترجمتها وتوزيعها ونشرها ونسخها وبثها ونقلها بأي شكل أو وسيلة معروفة الآن أو سيتم اختراعها في المستقبل، وفي أعمال مشتقة لعرضها أو أدائها أمام جمهور في أي مكان في العالم من خلال أي وسائط معروف الآن أو سيتم اختراعها في المستقبل، واستخدام الاسم المقدم فيما يتعلق بالمحتوى.
3. يمنح المستخدم و/أو وكيل البيع الشركة تفويضًا غير قابل للإلغاء لاتخاذ إجراء قانوني ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتهك حقوق المستخدم و/أو وكيل البيع في هذا المحتوى.
4. يتعهد المستخدم و/أو وكيل البيع ويوافق على القيام بكل ما هو ضروري حسب ما تطلبه الشركة لتمكينها من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الشروط والأحكام.

المادة 10: مدة الاتفاقية والتنازل والإنهاء

1. تظل الشروط والأحكام سارية طالما استمر المستخدم و/أو وكيل البيع في استخدام الموقع الإلكتروني وحتى بعد إنهاء هذا الاستخدام فيما يتعلق بأي مسألة أو نزاع ينشأ أثناء فترة استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني.
2. لا يُسمح للمستخدم و/أو وكيل البيع بالتنازل عن هذا العقد، ولكن يجوز للشركة القيام بذلك دون الحاجة إلى موافقة المستخدم و/أو وكيل البيع.
3. يحق للشركة إنهاء هذا العقد واستخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني على الفور إذا انتهك المستخدم و/أو وكيل البيع الشروط والأحكام أو إذا اعتقدت الشركة، بناءً على أسباب معقولة، أن المستخدم و/أو وكيل البيع قد ينتهك بنود هذه الشروط والأحكام أو إذا كان المستخدم و/أو وكيل البيع ينخرط في سلوك تعتبره الشركة وفقًا لتقديرها المطلق غير مقبول.

المادة 11: عدم قابلية التطبيق القانوني واستقلال الأحكام

في حالة اعتبار أي بند من هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، سواء كليًا أو جزئيًا، بموجب أي نظام، فإن هذا الحكم أو جزء منه لن يؤثر على قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ البنود الأخرى الواردة في هذه الشروط والأحكام ويطبق مبدأ استقلالية الأحكام.

المادة 12: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية. في حال وجود نزاع بين المستخدم و/أو وكيل البيع والشركة فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، أو انتهاكها، أو إنهائها، أو تنفيذها، أو تفسيرها، أو صلاحيتها، أو استخدام الموقع الإلكتروني، أو المنصة، أو الخدمات فيتم تسويه هذه النزاعات ودياً وذلك من خلال التواصل مع فريق دعم العملاء لدى المنصة. وإذا لم يتم حل النزاع في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالنزاع من قبل أحد الطرفين للآخر، فيتفق الطرفان على أن النزاع سيُحال حصرياً إلى المحاكم المختصة في الرياض وفقاَ للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.