الشروط والأحكام

وثيقة شروط وأحكام استخدام منصة واصلت للمزادات الإلكترونية. في هذه الوثيقة المشار إليها فيما بعد بـ ("الشروط والأحكام")، يتم إبرام عقد بين شركة واصلت للخدمات العقارية، سجل تجاري رقم (1010635634)، ويُشار إليها فيما بعد بـ ("الشركة") وبين المستخدم و/أو وكيل البيع، وفقًا للتعريفات والأحكام الواردة أدناه.

المادة الأولى: التعريفات والتفسيرات

1. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها:
   • "المزاد": البيع العلني الذي يتم عبر الموقع الإلكتروني من خلال المزايدة لشراء الأصول من قبل المستخدمين.
   • "مبلغ التأمين للمزايدة": المبلغ الذي يحدده وكيل البيع أو الشركة أو مركز إنفاذ أو أي جهة مختصة، بحسب ما ينطبق على الأصل محل المزاد، والذي يتعين على المستخدم سداده للمشاركة في المزاد.
   • "فترة المزايدة": الفترة التي تبدأ من أول يوم للمزايدة وتستمر حتى التاريخ النهائي المحدد من قبل الشركة أو وكيل البيع أو مركز إنفاذ أو أي جهة مختصة، بحسب الأحوال.
   • "فترة الإتمام": الفترة المحددة في إعلان المزاد، أو في حال عدم تحديدها، مدة أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ إشعار المستخدم الفائز بترسية المزاد عليه، والتي يتعين خلالها على المستخدم الفائز سداد الرصيد المتبقي من ثمن الشراء واستكمال إجراءات شراء الأصل ونقل ملكيته.
   • "مدة سريان الوثيقة": الفترة التي تبدأ من تاريخ موافقة المستخدم و/أو وكيل البيع على هذه الشروط والأحكام، وتستمر طوال مدة استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني.
   • "مركز إنفاذ": مركز حكومي متخصص في الإسناد والتصفية، وذلك متى كان منطبقًا على المزاد ذي الصلة.
   • "فترة الإدراج": الفترة التي تبدأ من تاريخ إدراج الأصول وتستمر حتى بداية فترة المزايدة.
   • "المنصة": منصة إلكترونية مملوكة للشركة، تقدم من بين خدماتها خدمات المزادات والبيع العلني للأصول، بما في ذلك الوحدات العقارية والأصول المنقولة، والتي يعرضها وكيل البيع عبر الموقع الإلكتروني.
   • "الأصل" أو "الأصول": أي أصل يتم عرضه للمزاد عبر الموقع الإلكتروني من قبل وكيل البيع، ويشمل ذلك الوحدات العقارية والأصول المنقولة.
   • "الوحدة العقارية" أو "الوحدات العقارية": يقصد بها الأراضي أو المباني أو أي عقار ثابت، سواء كان مخصصًا للاستخدام السكني أو التجاري أو لأي استخدام آخر، والمُعروضة للمزاد عبر الموقع الإلكتروني من قبل وكيل البيع.
   • "الأصل المنقول" أو "الأصول المنقولة": يقصد بها الأصول غير المرتبطة بالأرض ارتباطًا دائمًا، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - المركبات والسيارات والشاحنات والآلات والمعدات والبضائع والمخزون وأي أصول مادية منقولة أخرى يتم عرضها للمزاد عبر الموقع الإلكتروني من قبل وكيل البيع.
   • "وكيل البيع": الشخص الطبيعي أو الاعتباري المخول بالتصرف في الأصل بموجب وكالة أو تفويض أو صك ملكية أو مستند ملكية أو ولاية أو أي سند قانوني صحيح آخر تقبله الشركة.
   • "المستخدم": الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يؤكد رغبته في المشاركة في المزاد وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
   • "ضريبة القيمة المضافة": ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
   • "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك": هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
   • "الموقع الإلكتروني": الموقع الإلكتروني المملوك للشركة على النطاق www.wasalt.sa
2. يُشار إلى الشركة بـ ("الطرف الأول") وإلى المستخدم و/أو وكيل البيع بـ ("الطرف الثاني")، ويُشار إلى كلٍ منهما منفردًا بـ ("الطرف") ومجتمعين بـ ("الأطراف").
3. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تشمل صيغة المفرد الجمع، كما تشمل صيغة الجمع المفرد، وتشمل الإشارة إلى المذكر والمؤنث والمحايد أيًا من تلك الصيغ بحسب ما يقتضيه السياق.

المادة الثانية: الأهلية والموافقة على الشروط والأحكام

تشكل هذه الشروط والأحكام عقدًا ملزمًا قانونًا بين الشركة والمستخدم و/أو وكيل البيع، وتحدد مسؤوليات والتزامات كل من الأطراف. ويلتزم المستخدم و/أو وكيل البيع بقراءة هذه الشروط والأحكام بعناية، بالإضافة إلى شروط الإعلان وشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل استخدام خدمات المزاد.

ويقر المستخدم و/أو وكيل البيع بأنه اطلع على هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق عليها، ولا يجوز له التذرع بعدم العلم بها، كما يوافق على الالتزام بأحكامها اعتبارًا من اللحظة التي يقوم فيها بالنقر على الأيقونة التي تنص على: "أقر بأنني كامل الأهلية، وقد قرأت الشروط والأحكام وأوافق عليها." وبمجرد إتمام ذلك، تصبح أحكام هذه الوثيقة، وشروط الإعلان، وشروط الاستخدام، وسياسة الخصوصية ملزمة للمستخدم و/أو وكيل البيع، وتبدأ عندئذٍ مدة سريان الوثيقة.

كما يوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على أن للشركة الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه أو إشعاره بصورة فردية، وذلك من خلال نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني، على أن تلتزم الشركة بإشعار المستخدمين بأي تعديل جوهري قبل سريانه بوسيلة معقولة، بما في ذلك الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعارات عبر المنصة. ويُعد استمرار المستخدم و/أو وكيل البيع في استخدام الموقع الإلكتروني بعد تاريخ نفاذ تلك التعديلات موافقةً صريحةً على الشروط والأحكام المعدلة، وإقرارًا منه بالالتزام والامتثال لها.

المادة الثالثة: الغرض من منصة واصلت للمزادات

أنشأت الشركة الموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية بغرض تمكين وكيل البيع من عرض الأصول، بما في ذلك الوحدات العقارية والأصول المنقولة، على الموقع الإلكتروني لتمكين الراغبين من التقدم بالمزايدات عليها من خلال المزاد. وتقتصر مهمة الشركة على العمل كوسيط بين وكيل البيع والمزايدين. وتوضح هذه الشروط والأحكام الالتزامات والإجراءات المرتبطة بهذه العملية.

لا تملك الشركة أي أصل معروض على المنصة، ولا تقوم ببيعه أو فحصه أو تقييمه أو تقديم أي ضمانات بشأنه أو التصديق على حالته، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً وبشكل مكتوب. ويقتصر دور الشركة على توفير المنصة الإلكترونية وتسهيل إجراءات المزاد.

ويُعد وكيل البيع (و/أو موكله) البائع والمورّد للأصل في جميع الأحوال ولجميع الأغراض، بما في ذلك الأغراض الضريبية، ويظل كذلك. وتعمل الشركة فقط كوسيط لتسهيل إجراءات المزاد، ولا تُعتبر بائعًا أو مورّدًا لأي أصل، كما أنها ليست طرفًا في عقد البيع المبرم بين وكيل البيع (و/أو موكله) والمستخدم. ويتم تحديد وكيل البيع (و/أو موكله) باعتباره مورّد الأصل في إعلان المزاد وفي أي فاتورة أو إيصال يصدر بشأن عملية البيع.

المادة الرابعة: متطلبات التسجيل والإقرارات والالتزامات المستمرة

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في المشاركة في المزاد إنشاء حساب مستخدم على الموقع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والشروط التالية الخاصة بإنشاء الحساب:

أولًا: متطلبات تسجيل الأشخاص الطبيعيين:

1. السن والأهلية القانونية
   يجب ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن ثمانية عشر (18) عامًا، وأن يقر بتمتعه بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة لقبول هذه الشروط والأحكام والالتزام بها.
2. الجنسية وأهلية التملك
   يجب أن يكون الشخص الطبيعي سعودي الجنسية، أو إذا كان غير سعودي، فيجب أن يكون من الفئات المصرح لها نظامًا بتملك الأصل المعني داخل المملكة العربية السعودية، وأن يقدم ما يثبت ذلك عند الطلب.

   ولأغراض التوضيح، فإن القيود النظامية المتعلقة بتملك الوحدات العقارية قد لا تنطبق على الأصول المنقولة. ومع ذلك، يظل المستخدم مسؤولًا مسؤولية كاملة وحصرية عن التحقق من جميع المتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة على الأصل المنقول ذي الصلة والالتزام بها، بما في ذلك متطلبات التملك والتسجيل والترخيص والتأمين والجمارك والأنظمة المرورية وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات صلة.

3. تقديم المعلومات والوثائق
   يجب على الشخص الطبيعي تقديم بيانات هويته وعنوانه وأرقام التواصل الخاصة به، وأي معلومات أو مستندات داعمة أخرى تطلبها الشركة.
4. عدم التمثيل غير المصرح به
   لا يجوز للشخص الطبيعي تمثيل أي شخص أو جهة أخرى أو استخدام الموقع الإلكتروني نيابةً عن الغير، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها بصفته وكيلًا عن شخص آخر مخول نظامًا بالتسجيل في الموقع الإلكتروني وقبول هذه الشروط والأحكام وإجراء التصرفات والمعاملات المتعلقة بالأصول نيابةً عن الأصيل. وفي هذه الحالة، يلتزم الشخص بتقديم المستندات والأدلة النظامية الكافية التي تثبت صحة التفويض أو الوكالة الممنوحة له.

1. ملكية الشركة وأهلية التملك
   يجب أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، أو في حال كانت شركة مختلطة الملكية، فيجب أن تكون مرخصة من الجهة المختصة لتملك الأصل المعني داخل المملكة العربية السعودية.

   ويُطبق هذا الشرط بالقدر الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك بحسب نوع الأصل محل المزاد، بما في ذلك ما إذا كان الأصل وحدة عقارية أو أصلًا منقولًا.

2. السجل التجاري أو الترخيص
   يجب تقديم نسخة سارية المفعول من السجل التجاري، أو الترخيص النظامي ذي الصلة في حال كانت الجهة جمعية أو مؤسسة غير ربحية أو خيرية.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساس
   يجب تقديم نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس للشخص الاعتباري، بحسب ما يكون منطبقًا.
4. إثبات صلاحية الممثل النظامي
   يجب تقديم ما يثبت صلاحية وسلطة الشخص المفوض بالتسجيل نيابةً عن الشركة أو المؤسسة أو الجمعية، وقبول هذه الشروط والأحكام، وإجراء المعاملات والتصرفات المتعلقة بالأصول نيابةً عنها، وذلك بموجب تفويض أو وكالة أو قرار أو أي مستند نظامي معتبر يثبت تلك الصلاحيات.

1. الإقرار بالأنظمة والالتزام بها
   يقر المستخدم و/أو وكيل البيع بأنه على علم ودراية بالأنظمة واللوائح المتعلقة بتملك الأصول، بما في ذلك الأنظمة المنظمة لتملك غير السعوديين والعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه ملتزم بالامتثال لها ولجميع الأنظمة واللوائح الأخرى اللازمة لاستخدام الموقع الإلكتروني وفقًا لهذه الشروط والأحكام.

   وفيما يتعلق بالأصول المنقولة، يقر المستخدم و/أو وكيل البيع بأنه على علم ويلتزم بالامتثال لجميع الأنظمة والإجراءات المطبقة على نقل الملكية والتسجيل والترخيص والتأمين والجمارك والأنظمة المرورية والمتطلبات الفنية وأي قيود أو متطلبات أخرى تتعلق بالأصل المنقول ذي الصلة.

2. صحة البيانات
   يقر المستخدم ويتعهد بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة منه صحيحة ودقيقة وكاملة وغير مضللة.
3. سرية الحساب
   يتعهد المستخدم بعدم تمكين أي شخص آخر من الوصول إلى حسابه أو استخدامه بأي صورة كانت.
4. المزايدة نيابة عن الغير
   يتعهد المستخدم بعدم التقدم بأي مزايدة نيابةً عن أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر ما لم يكن مفوضًا أو مخولًا نظامًا بذلك، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك وقبوله من قبل الشركة.
5. حظر استخدام الوسائل الآلية
   يتعهد المستخدم بعدم استخدام أي برامج أو وسائل أو عمليات آلية لمعالجة أو مراقبة أو نسخ أو استخراج أي صفحات من الموقع الإلكتروني أو أي معلومات أو بيانات متاحة من خلاله أو واردة فيه، أو أي مواد أو بيانات تم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني أو من أي أطراف ثالثة عبره.
6. عدم التدخل في تشغيل الموقع
   يتعهد المستخدم بعدم القيام بأي عمل من شأنه التدخل أو محاولة التدخل في التشغيل السليم للموقع الإلكتروني، أو القيام بأي تصرف يفرض عبئًا غير معقول أو مفرطًا على البنية التحتية أو الأنظمة التقنية المستخدمة لتشغيله.
7. حظر الهندسة العكسية
   يتعهد المستخدم بعدم إجراء أي عمليات هندسة عكسية أو فك ترجمة أو تفكيك أو أي أنشطة مماثلة تهدف إلى اكتشاف الصيغ البرمجية أو العمليات أو الآليات التقنية المتعلقة بالبرامج المستخدمة في البنية التحتية أو تشغيل الموقع الإلكتروني.
8. حماية المحتوى
   يتعهد المستخدم بعدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو اشتقاق أعمال أو محتوى من الموقع الإلكتروني، أو عرضه علنًا، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.
9. مسؤولية تحديد شروط المزاد
   يقر المستخدم ويوافق على أن الشركة ليست مسؤولة، ولن تكون مسؤولة، عن تحديد السعر الابتدائي للمزاد أو مبلغ التأمين للمزايدة أو ترسية المزايدات.
10. حق تعديل أو إلغاء المزاد قبل بدئه
    يقر المستخدم ويوافق على أن للشركة، ولمركز إنفاذ عند انطباق ذلك، الحق في تعديل أو إلغاء أي مزاد قبل بدء انعقاده، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعديل بعض أوصاف الأصول، أو تعديل مبلغ التأمين للمزايدة، أو تعديل سعر الافتتاح، أو تعديل فترة المزايدة، أو إضافة أو تعديل أي شروط أو أحكام أخرى. ويجوز إجراء هذه التعديلات أو الإلغاء لأي سبب تراه الشركة أو مركز إنفاذ، بحسب الأحوال، ضروريًا لضمان عدالة إجراءات المزاد ومعالجة الظروف غير المتوقعة أو تصحيح البيانات أو ضمان حسن سير المنصة وسلامتها.
11. التعديلات بعد بدء المزاد
    يقر المستخدم ويوافق على أن للشركة الحق في إجراء أي تعديلات تتعلق بالمزاد بعد بدء انعقاده بناءً على تعليمات مركز إنفاذ، أو تعليمات وكيل البيع، أو الجهة المختصة، أو أي متطلبات تنظيمية أو نظامية واجبة التطبيق، بحسب الأحوال.
12. إلغاء المزاد بعد بدئه
    يقر المستخدم ويوافق على أن للشركة الحق في إلغاء المزاد بعد بدئه، وذلك من قبل الأشخاص المخولين نظامًا بإجراء التعديل أو الإلغاء وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
13. الشفافية والإشعارات
    تبذل الشركة قصارى جهدها للحفاظ على الشفافية في إجراءات المزاد، وبناءً عليه سيتم إشعار المستخدمين بأي تغييرات جوهرية تطرأ على المزادات القائمة. وفي حال وجود أي استفسارات أو مشكلات ناتجة عن تلك التغييرات، يتعين على المستخدم التواصل مع خدمة العملاء لطرح استفساراته أو طلب المساعدة اللازمة.
14. الشروط الخاصة بكل مزاد
    يقر المستخدم ويفهم ويوافق على أن المزايدات المقدمة منه في أي مزاد تخضع لشروط وأحكام إضافية خاصة بذلك المزاد، وعليه يتعهد بالتروي ودراسة الأمر بعناية قبل تقديم أي مزايدة في أي مزاد.
15. الخيارات المتاحة عند حدوث تغييرات جوهرية
    في حال حدوث تغيير جوهري في المزاد بعد بدء المستخدمين في تقديم المزايدات، يجوز للمستخدم الذي سبق له تقديم مزايدة التواصل مع خدمة العملاء لمناقشة الخيارات المتاحة له فيما يتعلق بسحب مزايدته.
16. الإشعار بإلغاء المزاد
    في حال إلغاء المزاد قبل بدئه أو بعده، تلتزم الشركة بإرسال إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى جميع المستخدمين المشاركين باستخدام أرقام الجوال المسجلة لديهم في المنصة، وذلك لإبلاغهم بقرار الإلغاء تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
17. إعادة مبلغ التأمين للمزايدة
    في حال إلغاء المزاد قبل بدئه أو بعده، تلتزم الشركة بإعادة مبلغ التأمين للمزايدة فورًا إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم الذي قام بسداد مبلغ التأمين للمشاركة في المزاد الملغى.

1. الإقرار بالصفة والسلطة القانونية
   يقر وكيل البيع ويضمن أنه يتمتع بكامل الصلاحية والسلطة القانونية اللازمة لعرض الأصل وتسويقه وطرحه في المزاد وبيعه ونقل ملكيته، وأن الأصل غير خاضع لأي قيد أو رهن أو امتياز أو حجز أو نزاع على الملكية أو عبء تمويلي أو قيد مروري أو جمركي أو تنظيمي أو أي حق للغير يمنع بيعه أو نقل ملكيته، ما لم يتم الإفصاح عن ذلك بوضوح في إعلان المزاد.
2. مسؤولية صحة معلومات الأصل
   يتحمل وكيل البيع وحده المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأصل التي يتم رفعها أو تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، بما في ذلك الأوصاف والمواصفات والصور ومستندات الملكية والمعلومات الفنية والعيوب وسجل الاستخدام وقراءات عداد المسافة (الأودوميتر) وأرقام الهيكل أو الأرقام التسلسلية وحالة التسجيل وأي معلومات أخرى تتعلق بالأصول المنقولة.
3. المسؤولية الضريبية
   يقر وكيل البيع (و/أو موكله) ويضمن أنه المسؤول وحده عن احتساب وتحصيل وسداد ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى مستحقة على بيع الأصل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما يلتزم بتعويض الشركة تعويضًا كاملًا عن أي ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة أخرى أو غرامة أو فوائد أو تكاليف ذات صلة يتم تحميلها أو مطالبة الشركة بها، بما في ذلك الحالات التي تُعامل فيها الشركة كمورّد مفترض للأصل فيما يتعلق بعملية البيع.
4. ضمانات خاصة بالمركبات والأصول المنقولة
   فيما يتعلق بالمركبات وغيرها من الأصول المنقولة، يقر وكيل البيع ويضمن أن جميع بيانات عداد المسافة (الأميال أو الكيلومترات المقطوعة)، وأرقام الهيكل والأرقام التسلسلية، وسنة الصنع، وبيانات الحوادث، وبيانات التسجيل الواردة في إعلان المزاد صحيحة ودقيقة ولم يطرأ عليها أي تعديل أو عبث أو تلاعب، ويتحمل وكيل البيع وحده المسؤولية تجاه المستخدم والشركة عن أي عدم صحة أو دقة في تلك البيانات.
5. متطلبات التحقق من الهوية ومصدر الأموال
   يقر المستخدم ووكيل البيع ويوافقان على أنه يجوز للشركة طلب معلومات ووثائق التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال (اعرف عميلك - KYC) قبل السماح بالمشاركة في المزاد أو استكمال عملية البيع، لا سيما فيما يتعلق بالأصول المنقولة مرتفعة القيمة. كما يجوز للشركة تعليق أو رفض أو إلغاء المشاركة أو الترسية في حال عدم تقديم هذه المعلومات أو المستندات.

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي إخلال أو مخالفة من جانب المستخدم أو وكيل البيع للالتزامات أو الإقرارات الواردة في هذه الوثيقة. وتحتفظ الشركة بحقها في إلغاء تسجيل المستخدم و/أو وكيل البيع، ومصادرة أي رسوم أو مبالغ تأمين أو مبالغ ناتجة عن المزايدات المقدمة من المستخدم، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب الأنظمة المعمول بها وهذه الشروط والأحكام، شريطة أن يمثل أي مبلغ يتم الاحتفاظ به تقديرًا حقيقيًا ومسبقًا للخسائر التي تكبدتها الشركة وألا يُعد غرامة أو جزاءً تعاقديًا. كما يقر المستخدم و/أو وكيل البيع ويتعهد بالدفاع عن الشركة وتعويضها وإبراء ذمتها من أي تكاليف أو مطالبات أو أضرار أو خسائر أو مسؤوليات قد تنشأ نتيجة أي إخلال من قبله بالتزاماته أو إقراراته الواردة في هذه الوثيقة.

المادة الخامسة: شروط استخدام المنصة

أ. عرض الأصول
تقوم الشركة بعرض الأصول المتاحة للمزاد ومددها الزمنية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني، ويتم ترتيب معاينة الأصل مباشرةً بين المستخدم ووكيل البيع.

ب. الإشعارات
تقوم الشركة بإشعار المستخدمين الذين وافقوا على تلقي الإشعارات عبر حساباتهم بالأصول الجديدة المتاحة للمزاد.

ج. سداد مبلغ التأمين للمزايدة
إذا رغب المستخدم في المشاركة بالمزايدة على أي أصل، فيتعين عليه سداد مبلغ التأمين للمزايدة وفقًا لما هو مبين في الإعلان الخاص بالأصل على الموقع الإلكتروني.

د. المشاركة في أكثر من مزاد
يجوز للمستخدم التسجيل والمشاركة في المزايدة على أكثر من أصل في الوقت ذاته، شريطة سداد مبلغ التأمين للمزايدة لكل أصل يرغب في المزايدة عليه.

هـ. حق المشاركة في المزايدة
يحق للمستخدم الذي قام بسداد مبلغ التأمين للمزايدة الدخول في المزايدة خلال فترة المزايدة، ما لم يقم وكيل البيع بسحب الأصل قبل انتهاء فترة المزايدة بسبب حكم قضائي أو توجيه تنظيمي أو حالة قوة قاهرة أو إشكال في الملكية أو قيد على نقل الملكية أو خطأ جوهري في بيانات الإعلان أو لأي سبب آخر تقبله الشركة. وفي حال سحب الأصل لأي من تلك الأسباب، يُعاد مبلغ التأمين للمزايدة إلى المستخدم.

و. حجز مبلغ التأمين للمزايدة
يظل مبلغ التأمين للمزايدة محجوزًا طوال فترة المزايدة بالنسبة لجميع المشاركين، ويتم الإفراج عنه بعد انتهاء فترة المزايدة ما لم تنص هذه الشروط والأحكام على خلاف ذلك.

ز. سحب المزايدة
يجوز للمستخدم سحب مزايدته خلال فترة المزايدة، ويتم عندئذٍ الإفراج عن مبلغ التأمين للمزايدة، شريطة ألا يكون المستخدم هو صاحب أعلى مزايدة قائمة وقت السحب.

ح. ترسية المزاد وإتمام البيع
إذا كانت مزايدة المستخدم هي الأعلى عند انتهاء فترة المزايدة، وتم قبولها من قبل مركز إنفاذ أو وكيل البيع أو الشركة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، يتم إشعار المستخدم بذلك، ويلتزم عندها بالتنسيق مباشرةً مع وكيل البيع لاستكمال إجراءات البيع وتوثيقها.

بالنسبة للوحدات العقارية: يخضع إتمام البيع لإجراءات نقل الملكية المعمول بها أمام الجهات العقارية المختصة وكتابات العدل أو القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، حسبما يكون منطبقًا.

وبالنسبة للأصول المنقولة: يخضع إتمام البيع لإجراءات نقل الملكية المعمول بها لدى الجهة المختصة ذات العلاقة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإدارة العامة للمرور، أو الجهة المختصة بتسجيل المركبات، أو الجهات الجمركية، أو جهات الترخيص، أو أي سجل أو جهة مختصة أخرى، بحسب الأحوال.

ط. انسحاب الفائز أو عدم إتمام البيع
في حال انسحاب المستخدم الذي تمت ترسية المزاد عليه أو إخفاقه في إتمام إجراءات البيع، يجوز للشركة الاحتفاظ بمبلغ التأمين للمزايدة المدفوع من قبله على سبيل التعويض، وذلك بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها، كما يجوز للشركة إلغاء حسابه ومنعه من المشاركة في المزادات المستقبلية.

ي. عدم ضمان إتمام البيع
يقر المستخدم ويوافق على أن الشركة لا تضمن إتمام بيع الأصول، ولا تتحمل أي مسؤولية عن إخلال وكيل البيع بالتزاماته أو انسحابه من عملية البيع.

ك. مصير مبلغ التأمين للمزايدة
يتم تحويل مبلغ التأمين للمزايدة إلى الجهة ذات العلاقة بعد ترسية المزاد، أو يتم التعامل معه وفقًا للقواعد والإجراءات المطبقة على المزاد المعني.

ل. الرسوم والمصاريف الحكومية
يتحمل المستخدم الفائز الذي تمت ترسية المزاد عليه ووكيل البيع بالتضامن فيما بينهما كافة الرسوم الحكومية ورسوم نقل الملكية والتسجيل والترخيص وأي رسوم مماثلة أخرى (باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تنظمها الفقرة (ع) أدناه) الناشئة عن إتمام عملية البيع، ولا تتحمل الشركة أيًا من تلك الرسوم. وفي حال مطالبة الشركة أو تحميلها أيًا من تلك المبالغ لأي سبب كان، فيحق لها الرجوع على الطرفين واستردادها منهما بالتضامن.

وتشمل هذه الرسوم أو الضرائب أو التكاليف - على سبيل المثال لا الحصر - ضريبة التصرفات العقارية، ورسوم نقل الملكية، ورسوم نقل ملكية المركبات، ورسوم التسجيل، ورسوم التراخيص، وتكاليف التأمين، والرسوم الجمركية، والمخالفات المرورية، ورسوم التخزين، ورسوم النقل والتوصيل، ورسوم الفحص، وأي رسوم أو أعباء حكومية أو تنظيمية أو إدارية أخرى تتعلق بالأصل محل البيع.

م. استلام ونقل الأصول المنقولة
ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في إعلان المزاد، يتحمل المستخدم الفائز كامل المسؤولية عن استلام الأصل المنقول ونقله وإزالته وتسجيله وترخيصه والتأمين عليه واستلام حيازته، وذلك على نفقته الخاصة ومسؤوليته الكاملة.

ن. انتقال المخاطر
تنتقل مخاطر الأصل المنقول إلى المستخدم الفائز اعتبارًا من أسبق التاريخين التاليين: (1) استلام الأصل المنقول أو وضع اليد عليه فعليًا؛ (2) انتقال الملكية النظامية للأصل إلى المستخدم. ومن تاريخ انتقال المخاطر، يتحمل المستخدم مسؤولية التأمين على الأصل المنقول. وفي الحالات التي تنتقل فيها الملكية قبل استلام الأصل، يلتزم وكيل البيع بالمحافظة على الأصل المنقول وحفظه بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وذلك لحساب المستخدم وعلى مسؤوليته ومخاطره، إلى حين استلامه خلال فترة الإتمام.

س. مسؤولية نقل الملكية
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو رفض أو استحالة أو تعذر في نقل ملكية أي أصل لأسباب خارجة عن إرادتها، بما في ذلك نقص المستندات أو القيود التنظيمية أو المخالفات المرورية أو القيود الجمركية أو الرهون أو الأعباء المالية أو ترتيبات التمويل أو إخفاق المستخدم أو وكيل البيع في استكمال الإجراءات المطلوبة.

ع. سداد الرصيد المتبقي وضريبة القيمة المضافة

أولاً: سداد الرصيد المتبقي من ثمن الشراء
ما لم ينص إعلان المزاد صراحةً على أن الشركة تتولى تحصيل الرصيد المتبقي من ثمن الشراء، يلتزم المستخدم الفائز بسداد الرصيد مباشرةً إلى وكيل البيع وإتمام عملية الشراء خلال فترة الإتمام. أما إذا نص إعلان المزاد على أن الشركة تتولى تحصيل الرصيد المتبقي، فإن الشركة تقوم بذلك بصفتها وكيل تحصيل لصالح وكيل البيع فقط، وليس بصفتها أصيلًا أو بائعًا، وتقوم بتحويل المبالغ المحصلة إلى وكيل البيع بعد خصم أي مبالغ مستحقة لها.

ثانيًا: ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى
تُطبق ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى واجبة التطبيق وفقًا للأنظمة المعمول بها والشروط الخاصة بالمزاد ذي الصلة. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يكون وكيل البيع و/أو موكله مسؤولًا عن تحديد واحتساب واستيفاء والإفصاح عن وسداد ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى مستحقة على بيع الأصل. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بثمن بيع أي أصل إلا بالقدر الذي تقتضيه الأنظمة المعمول بها صراحةً.

ف. عدم سداد الرصيد المتبقي
إذا أخفق المستخدم الفائز في سداد الرصيد المتبقي أو استكمال إجراءات الشراء خلال فترة الإتمام، فيجوز للشركة و/أو وكيل البيع إلغاء البيع والاحتفاظ بمبلغ التأمين للمزايدة وفقًا للفقرة (ط) أعلاه، وإعادة طرح الأصل للبيع، والمطالبة من المستخدم بأي فرق في السعر أو تكاليف إعادة البيع المعقولة، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.

ص. عدم وجود حساب ضمان
باستثناء مبلغ التأمين للمزايدة وأي مبالغ أخرى ينص إعلان المزاد صراحةً على أن الشركة تتولى الاحتفاظ بها، فإن الشركة لا تحتفظ بأي أموال شراء على سبيل الأمانة أو الضمان، ولا توفر خدمات حساب الضمان (Escrow)، كما لا تضمن تنفيذ أي من أطراف البيع لالتزاماته التعاقدية.

المادة السادسة: سداد الرسوم

يجب سداد أي مبالغ مستحقة من المستخدم مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة مدى/خصم مباشر أو أي وسيلة دفع أخرى تعتمدها الشركة من وقت لآخر.

ويقر المستخدم بأن الالتزامات المالية ومبالغ التأمين ورسوم المنصة ورسوم نقل الملكية وأي مبالغ أخرى مستحقة فيما يتعلق بأي مزاد قد تختلف بحسب نوع الأصل والشروط والأحكام الخاصة بالمزاد المعني.

وتكون جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق للشركة بموجب هذه الشروط والأحكام غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة وفق النسبة النظامية السارية، ويتم إظهارها في فاتورة ضريبية مستوفية للمتطلبات النظامية.

المادة السابعة: معاينة الأصل

يقر المستخدم بأنه قد أُتيحت له الفرصة الكاملة لمعاينة الأصل محل المزاد، ويُعد سداد مبلغ التأمين للمزايدة إقرارًا منه بذلك، ولا يحق له العدول أو التراجع استنادًا إلى عدم المعاينة. كما لا يحق للمستخدم تحميل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو مطالبة تنشأ نتيجة وجود أي عيب أو نقص أو خلل في الأصل، وتؤكد الشركة أنها لا تقدم أي ضمانات أو تعهدات أو التزامات من أي نوع فيما يتعلق بحالة الأصل أو مواصفاته.

ودون الإخلال بما سبق، تُعرض جميع الأصول، بما في ذلك الأصول المنقولة، وتُباع على أساس "بحالتها الراهنة وفي موقعها الحالي"، ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية إجراء جميع الفحوصات والتحريات اللازمة قبل التقدم بأي مزايدة، بما في ذلك الفحوصات المادية والفنية والميكانيكية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية وفحوصات الملكية وأي فحوصات أخرى يراها ضرورية.

وفيما يتعلق بالمركبات وغيرها من الأصول المنقولة، فإن الشركة لا تتحقق ولا تضمن ولا تكفل صحة أو دقة أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة بعداد المسافة (الأودوميتر)، أو عدد الأميال أو الكيلومترات المقطوعة، أو أرقام الهياكل، أو سجل الحوادث، أو سجل الصيانة، أو الحالة التشغيلية، أو صلاحية الاستخدام أو السير، أو المواصفات الفنية، أو سنة الصنع، أو توافر قطع الغيار، أو الملاءمة لغرض معين، أو حالة التسجيل، أو إمكانية نقل الملكية، أو أهلية التأمين، أو الوضع الجمركي، أو مدى الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

ويُعد تقديم المستخدم لأي مزايدة إقرارًا وتمثيلًا منه بأنه قد أُتيحت له فرصة معاينة الأصل وفحصه والتحقق من حالته، سواء مارس هذا الحق فعليًا أم لم يمارسه، وأنه يقبل شراء الأصل بحالته الراهنة وبجميع عيوبه الظاهرة والخفية، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب الأنظمة واجبة التطبيق.

المادة الثامنة: المسؤولية القانونية والتعويض

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أو تتعلق بالاستخدام غير المصرح به لحساب المستخدم و/أو وكيل البيع، أو عن أي ضرر ناتج عن دخول أو وصول غير مصرح به إلى الموقع الإلكتروني من قبل أي طرف ثالث. وفي حال اشتبه المستخدم و/أو وكيل البيع في استخدام حسابه من قبل شخص غير مخول أو في وقوع أي خرق أو تهديد أمني، فيلتزم بإشعار الشركة فورًا ودون تأخير.

ويوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على تعويض الشركة والشركات التابعة لها وموظفيها ومديريها وجميع الأطراف ذات العلاقة، فور الطلب، عن أي مطالبات أو مسؤوليات أو خسائر أو تكاليف، بما في ذلك أتعاب ومصاريف التقاضي والاستشارات القانونية، الناشئة عن أي إخلال أو مخالفة لهذه الشروط والأحكام من قبل المستخدم و/أو وكيل البيع، أو عن أي أضرار أخرى تنتج عن استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني.

كما يوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على تعويض الشركة وإبراء ذمتها من أي مطالبة أو مسؤولية أو خسارة أو جزاء أو غرامة أو رسم أو تكلفة أو ضرر أو مصروف ينشأ عن أي مما يلي:

1. أي عيب أو تلف أو خلل أو نقص في الأجزاء أو عيب خفي أو وصف غير دقيق لأي أصل.
2. أي إخفاق أو امتناع أو تعذر في نقل ملكية أي أصل.
3. أي مخالفة مرورية قائمة، أو رسوم أو التزامات جمركية، أو إشكال في التسجيل، أو رهن، أو امتياز، أو حجز، أو عبء مالي، أو التزام تمويلي، أو مطالبة من الغير تتعلق بأي أصل منقول.
4. أي إخلال من وكيل البيع بالتزاماته المتعلقة بالملكية أو الصلاحية أو الإفصاح.
5. أي إخلال من المستخدم بالأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المطبقة المتعلقة بالتملك أو الترخيص أو التسجيل أو التأمين أو الأنظمة المرورية أو الجمركية أو أي متطلبات تنظيمية أخرى ذات صلة.
6. أي نزاع أو مطالبة تنشأ بين المستخدم ووكيل البيع فيما يتعلق بالأصل أو حالته أو تسليمه أو حيازته أو نقل ملكيته أو ملكيته النظامية.

ومع ذلك، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام على نحو يؤدي إلى استبعاد أو تقييد أي مسؤولية أو أي حق أو وسيلة انتصاف يتمتع بها المستخدم بصفته مستهلكًا، إذا كان ذلك الاستبعاد أو التقييد غير جائز بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. تظل حقوق النشر وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بجميع المواد والمحتويات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني مملوكة في جميع الأوقات للشركة أو للجهات المرخصة لها. ويجوز للمستخدم و/أو وكيل البيع استخدام تلك المواد والمحتويات فقط بالقدر المصرح به خطيًا من قبل الشركة أو الجهات المرخصة لها. ويوافق المستخدم و/أو وكيل البيع على عدم مساعدة أو تمكين أي طرف ثالث من نسخ أو إعادة إنتاج أو بث أو توزيع أو تعديل أو استغلال أو استخدام تلك المواد أو المحتويات لأغراض تجارية، أو إنشاء أعمال مشتقة منها بأي شكل من الأشكال. كما يلتزم المستخدم و/أو وكيل البيع بإشعار الشركة فورًا عند علمه بأي عملية توزيع أو استغلال تجاري أو استخدام غير مصرح به لتلك المواد أو المحتويات.
2. ومن خلال تقديم أي بيانات أو محتوى عبر الموقع الإلكتروني، يمنح المستخدم و/أو وكيل البيع الشركة ترخيصًا غير حصري، ودون مقابل مالي، ودائمًا، وغير قابل للإلغاء، وعالمي النطاق، وقابلًا للترخيص من الباطن والتنازل للغير، لاستخدام ذلك المحتوى ونسخه وإعادة إنتاجه وتعديله وتكييفه وترجمته وتوزيعه ونشره وبثه ونقله وعرضه وأدائه للجمهور، بأي وسيلة أو تقنية أو وسيط معروف حاليًا أو يتم تطويره مستقبلًا، بما في ذلك استخدامه ضمن أعمال أو محتويات مشتقة، واستخدام الاسم المرتبط بذلك المحتوى عند الاقتضاء. ومع ذلك، تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة والأنظمة واللوائح المعمول بها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ولا يمتد الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة إلى البيانات الشخصية إلا بالقدر الذي تسمح به تلك الأنظمة واللوائح.
3. كما يمنح المستخدم و/أو وكيل البيع الشركة تفويضًا غير قابل للإلغاء لاتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتهك الحقوق العائدة للمستخدم و/أو وكيل البيع في المحتوى الذي قام بتقديمه عبر الموقع الإلكتروني.
4. ويتعهد المستخدم و/أو وكيل البيع بالقيام بجميع الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات وتوقيع أي مستندات قد تطلبها الشركة من وقت لآخر لتمكينها من الاستفادة الكاملة من الحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الشروط والأحكام.

المادة العاشرة: حماية البيانات الشخصية والإفصاح للجهات التنظيمية

1. الامتثال لأنظمة حماية البيانات الشخصية
   تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09/02/1443هـ، وتعديلاته اللاحقة، ولائحته التنفيذية، وأي تعليمات أو قرارات أو إرشادات تصدر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أو أي جهة مختصة أخرى (ويُشار إليها مجتمعة بـ "نظام حماية البيانات الشخصية").
2. جمع البيانات الشخصية ومعالجتها
   يقر المستخدم و/أو وكيل البيع ويوافق على أن للشركة الحق في جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحفظها ومعالجتها ونقلها والتحقق منها والإفصاح عنها بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض التالية: إنشاء الحسابات وإدارتها؛ إدارة وتنفيذ المزادات والإشراف عليها؛ التحقق من الهوية والملكية والصلاحيات والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال؛ الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها والأوامر القضائية والطلبات الحكومية؛ مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوء الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به للمنصة؛ استكمال إجراءات نقل الملكية والمعاملات ذات الصلة؛ تشغيل المنصة وصيانتها وتطويرها وتأمينها وتحسين خدماتها.
3. الإفصاح للجهات التنظيمية والسلطات المختصة
   يقر المستخدم و/أو وكيل البيع ويوافق صراحةً على أنه يجوز للشركة الإفصاح عن البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالمعاملات إلى مركز إنفاذ والمحاكم وكتابات العدل والجهات الحكومية والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والوزارات المختصة وجهات الترخيص والجهات المرورية والجهات الجمركية والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وأي جهة عامة مختصة أخرى، وذلك متى كان هذا الإفصاح مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة المعمول بها أو المتطلبات التنظيمية أو الأوامر القضائية أو إجراءات التنفيذ أو لأغراض المصلحة العامة أو الأغراض الأمنية أو لتنفيذ أي نظام واجب التطبيق.
4. مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة
   يجوز للشركة الإفصاح عن البيانات الشخصية إلى الشركات التابعة لها ومستشاريها المهنيين ومدققي الحسابات والشركاء المصرفيين ومزودي خدمات الدفع ومزودي الحلول التقنية والاستضافة ومزودي خدمات التحقق من الهوية ومتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) وغيرهم من مزودي الخدمات، وذلك بالقدر المعقول والضروري لتشغيل المنصة وتقديم الخدمات، شريطة تطبيق الضمانات التعاقدية والتقنية المناسبة لحماية تلك البيانات.
5. نقل البيانات خارج المملكة
   يجوز للشركة، في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها، نقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الاستضافة أو المعالجة أو التخزين أو الدعم الفني أو الحماية الأمنية أو التحقق أو أي أغراض تشغيلية أخرى، وذلك مع الالتزام بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية وأي قيود نظامية واجبة التطبيق على عمليات نقل البيانات عبر الحدود.
6. الموافقة والإقرار
   بمجرد قبول هذه الشروط والأحكام واستخدام المنصة، يقر المستخدم و/أو وكيل البيع ويوافق على جمع ومعالجة والإفصاح عن بياناته الشخصية على النحو المبين في هذه المادة وفي سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، بما في ذلك الإفصاح لمركز إنفاذ والجهات المختصة الأخرى متى كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة المعمول بها.
7. استمرار النفاذ
   تظل الحقوق والصلاحيات الممنوحة للشركة بموجب هذه المادة نافذة وسارية المفعول حتى بعد إغلاق أو إنهاء حساب المستخدم و/أو وكيل البيع، أو انتهاء هذه الشروط والأحكام، أو إتمام أو إلغاء أي مزاد، وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو الامتثالية أو متطلبات حفظ السجلات أو أعمال المراجعة والتدقيق أو تسوية المنازعات أو تنفيذ الحقوق والالتزامات النظامية.

المادة الحادية عشرة: مدة الاتفاقية والتنازل والإنهاء

1. تظل هذه الشروط والأحكام نافذة وملزمة للمستخدم و/أو وكيل البيع طوال فترة استخدام الموقع الإلكتروني، كما تستمر آثارها وأحكامها في السريان بعد توقف أو إنهاء استخدام الموقع الإلكتروني فيما يتعلق بأي مسألة أو مطالبة أو نزاع نشأ أثناء فترة استخدام المستخدم و/أو وكيل البيع للموقع الإلكتروني.
2. لا يجوز للمستخدم و/أو وكيل البيع التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عنها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. وفي المقابل، يحق للشركة التنازل عن هذه الاتفاقية أو أي من حقوقها أو التزاماتها الناشئة عنها إلى أي طرف آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المستخدم و/أو وكيل البيع.
3. ويحق للشركة إنهاء هذه الاتفاقية وإنهاء أو تعليق حق المستخدم و/أو وكيل البيع في استخدام الموقع الإلكتروني فورًا ودون إشعار مسبق إذا قام المستخدم و/أو وكيل البيع بمخالفة أي من أحكام هذه الشروط والأحكام، أو إذا توافرت لدى الشركة أسباب معقولة تدعو للاعتقاد باحتمال قيامه بمخالفة أحكامها، أو إذا ارتكب أي سلوك أو تصرف تعتبره الشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، سلوكًا غير مقبول أو ضارًا بالمنصة أو مستخدميها أو بسمعة الشركة أو مصالحها المشروعة.

المادة الثانية عشرة: عدم نظامية بعض الأحكام واستقلالية البنود

إذا تقرر أو حكم بأن أي حكم أو بند من أحكام هذه الشروط والأحكام غير نظامي أو باطل أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا بموجب أي نظام واجب التطبيق، فإن ذلك لا يؤثر على نظامية أو صحة أو قابلية تنفيذ باقي الأحكام والبنود الواردة في هذه الشروط والأحكام. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق مبدأ استقلالية البنود، بحيث يبقى كل حكم أو بند آخر نافذًا وساريًا وقابلًا للتنفيذ بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة عشرة: النظام واجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع بين المستخدم و/أو وكيل البيع من جهة، والشركة من جهة أخرى، يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو الإخلال بها أو إنهائها أو تنفيذها أو تفسيرها أو صحتها أو استخدام الموقع الإلكتروني أو المنصة أو الخدمات المقدمة من خلالها، فيتعين على الأطراف السعي أولًا إلى تسوية النزاع وديًا من خلال التواصل مع فريق خدمة العملاء التابع للمنصة. وإذا لم تتم تسوية النزاع وديًا خلال مدة ستين (60) يومًا من تاريخ إشعار أحد الأطراف للطرف الآخر بوجود النزاع، فإن الأطراف توافق على إحالة النزاع بصورة حصرية إلى المحاكم المختصة في مدينة الرياض، ويكون الفصل فيه وفقًا للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

وتجوز صياغة هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف أو عدم اتساق بين النصين العربي والإنجليزي، تكون العبرة بالنص العربي ويُعمل به دون غيره.

المادة الرابعة عشرة: أحكام خاصة بالأصول المنقولة

دون الإخلال بأي من الأحكام الأخرى الواردة في هذه الشروط والأحكام، تسري الأحكام التالية على الأصول المنقولة على وجه الخصوص:

1. نطاق الأصول المنقولة
   قد تشمل الأصول المنقولة، على سبيل المثال لا الحصر، المركبات والسيارات والشاحنات والآلات والمعدات والبضائع والمخزون وغيرها من الأصول المادية المنقولة.
2. البيع بالحالة الراهنة
   تُباع الأصول المنقولة على أساس "بحالتها الراهنة وفي موقعها الحالي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من الشركة.
3. إخلاء مسؤولية الشركة عن حالة الأصل
   لا تقوم الشركة بمعاينة أو فحص أو اختبار أو تقييم أو التحقق من حالة أي أصل منقول أو جودته أو سلامته أو نظاميته أو قابليته للاستخدام أو التشغيل أو مصدره أو حالة تسجيله أو قابليته لنقل الملكية أو مدى ملاءمته لأي غرض معين، كما أنها لا تضمن أيًا من ذلك.
4. مسؤولية الإفصاح
   يتحمل وكيل البيع وحده مسؤولية الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأصل المنقول، بما في ذلك أي عيوب معلومة، أو مستندات مفقودة، أو رهون، أو حقوق امتياز، أو حجوزات، أو ترتيبات تمويلية، أو مخالفات مرورية، أو قيود جمركية، أو قيود على الاستخدام، أو منازعات متعلقة بالملكية.
5. مسؤولية التحقق قبل المزايدة
   يتحمل المستخدم وحده مسؤولية التحقق من حالة الأصل المنقول ومواصفاته ومستنداته ووضعه النظامي وحالة تسجيله وقابليته لنقل الملكية ومدى ملاءمته القانونية قبل التقدم بأي مزايدة.
6. إجراءات نقل الملكية
   يلتزم المستخدم الفائز الذي تمت ترسية المزاد عليه ووكيل البيع باستكمال جميع إجراءات نقل الملكية لدى الجهات المختصة، والتوقيع على جميع المستندات والنماذج المطلوبة لإتمام عملية النقل.
7. عدم مسؤولية الشركة عن قرارات الجهات المختصة
   لا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال رفض الجهة المختصة نقل ملكية أي أصل منقول أو تأخيرها أو تعليقها أو فرض شروط أو متطلبات إضافية لإتمامها.
8. المصاريف والرسوم
   ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في إعلان المزاد، يتحمل المستخدم الفائز جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة باستلام الأصل أو نقله أو تسليمه أو تخزينه أو التأمين عليه أو تسجيله أو ترخيصه أو فحصه أو نقل ملكيته، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات والأعباء التنظيمية والإدارية الأخرى.
9. استلام الأصل المنقول
   يلتزم المستخدم الفائز باستلام الأصل المنقول أو ترتيب استلامه خلال المدة المحددة في إعلان المزاد أو وفق تعليمات وكيل البيع. وإذا أخفق المستخدم في استلام الأصل خلال المدة المحددة، جاز تحميله رسوم التخزين أو رسوم التأخير أو الغرامات أو أي تكاليف أخرى تنشأ نتيجة هذا التأخير.
10. انتقال المخاطر
    لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو سرقة أو تلف أو تدهور أو حادث أو سوء استخدام أو استخدام غير نظامي أو مخالفة تنظيمية تتعلق بالأصل المنقول اعتبارًا من تاريخ انتقال المخاطر إلى المستخدم الفائز وفقًا لأحكام المادة (5/ن) من هذه الشروط والأحكام.
11. المنازعات المتعلقة بالأصل المنقول
    يتم حل أي نزاع يتعلق بالحالة الفعلية للأصل المنقول أو العيوب الخفية أو التسليم أو الاستلام أو الحيازة أو التسجيل أو المستندات أو نقل الملكية أو ملكية الأصل مباشرةً بين المستخدم ووكيل البيع، دون أي مسؤولية على الشركة.
12. ضريبة القيمة المضافة والضرائب
    تخضع ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى واجبة التطبيق على الأصول المنقولة لأحكام المادة (5/ع) من هذه الشروط والأحكام.
13. آلية المزاد الخاصة بكل أصل
    تخضع الأحكام والإجراءات الخاصة بكل أصل معروض في المزاد، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - السعر الاحتياطي، والحد الأدنى للزيادة في المزايدات، وتمديد فترة المزايدة عند تقديم مزايدة خلال اللحظات الأخيرة من المزاد (آلية منع القنص الإلكتروني للمزايدات)، ومعالجة المزايدات المتساوية وسحب المزايدات، للأحكام والشروط المحددة في إعلان المزاد. وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام إعلان المزاد وهذه الشروط والأحكام، تكون الأولوية لأحكام إعلان المزاد بالنسبة لذلك المزاد.
14. حقوق المستهلك
    لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى استبعاد أو تقييد أي حق يتمتع به المستخدم بصفته مستهلكًا إذا كان هذا الحق من الحقوق التي لا يجوز استبعادها أو التنازل عنها بموجب الأنظمة المعمول بها.